31 Oct
31Oct

التجارة بمفهومها العام عبارة عن عمليات البيع والشراء للسلع أو الخدمات، يعد قطاع التجارة من أهم القطاعات في المملكة العربية السعودية، حيث تساعد العمليات التجارية في السعودية على تعزيز التنمية الإقتصادية وزيادة الفرص الإستثمارية، كما تعمل التجارة على تعزيز المنافسة وتنويع مصادر السلع والخدمات وتحسين جودتها، ولذلك يعد التاجر في المملكة العربية السعودية من أهم أركان العملية التجارية، ونتيجة لإهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة والتجار، تلك الأداة المساهمة في تنمية الإقتصاد وإزدهاره، أصدرت السعودية العديد من الأنظمة التي تعمل على تعزيز وتحسين البيئة التجارية فيها، ومن تلك الأنظمة بالغة الأهمية، نظام المعاملات التجارية، ونظام التجارة الإلكترونية، وبرنامج مكافحة التستر التجاري وأيضاً نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولعل من المفيد أن نؤكد على أن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية بالأخص يعد من جانب محسناً للبيئة التجارية، وكذلك يعد من جانب آخر صورة متطورة للبيئة العدلية في المملكة، حيث جاء هذا النظام ولائحته محققين للتوازن بين كفاءة الأداء والفاعلية في مواجهة تدفق وكثرة الدعاوى التجارية في المملكة العربية السعودية، وكذلك المساهمة في سرعة الفصل في تلك الدعاوى التجارية المقامة على التاجر نتيجة أعماله التجارية الأصلية وهي التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية، أو أعمال التاجر التبعية وهي الأعمال التي تعد بالأصل أعمال مدنية لكنها نتيجة صدورها من تاجر لشئون تتعلق بتجارته تكسب الصفة التجارية، هذا بجانب المنازعات التجارية الأخرى التي لها صلة بمختلف المعاملات التجارية أو لها علاقة بمزاولة النشاط التجاري، ولكن الأمر الذي يجب أن تجدر الإشارة له وتسليط الضوء عليه بخصوص ما تضمنه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية من أنواع الدعاوى يمكن أن ترفع أمام المحاكم التجارية في المملكة هي الدعاوى الجماعية، حيث ستكون تلك الدعاوى هي محور إهتمامنا بكامل تفاصيلها في هذا المقال.

تعريف الدعوى الجماعية ومزاياها في المملكة العربية السعودية  

الدعوى الجماعية في المملكة العربية السعودية ترفع قضائياً من أكثر من شخص ضد مدعى عليه، وتعدد المدعيين في هذه الدعوى يكون ناتجاً عن تطابق وتماثل نوع الضرر الواقع عليهم من هذا المدعى عليه، وتلك الدعوى يكون فيها المطالبة بالتعويض جماعية وليست مطالبات فردية، كما أن الدعاوى الجماعية تمتاز في المملكة العربية السعودية بالمساعدة في تقليل عدد الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم التجارية، وتسهيل ضمان حقوق المدعيين بكل عدل ومساواة.

قد يهمك قراءة: ما هي العقود التجارية وشروطها وأهم أنواعها في النظام السعودي؟


شروط رفع الدعوى الجماعية في السعودية

إشترطت المادة الثانية والخمسون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي توافر بعض الضوابط التي تمكن من رفع الدعوى الجماعية في المملكة العربية السعودية، بحيث يجب توافر إتحاد موضوع المطالبة والسبب والمدعي عليه، وأيضاً يجب توافر إتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجوداً وعدماً، وألا يقل عدد المدعين في هذه الدعوى عن عشرة أشخاص، هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون قيد تلك الدعاوى والترافع فيها من ممثل للمدعين، ويكون هذا الممثل محامي.

ضوابط وإجراءات طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية في المملكة 

أوضحت المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، أن طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية يقدمه ممثل المدعيين إلى المحكمة متضمن أسماء المدعين وعدد الأشخاص المحتمل إنضمامهم، وملخص لموضوع الدعوى والطلبات والبينات الرئيسية في الدعوى، وبيان الأساس الموضوعي المشترك للطلبات.

كما بينت المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من ذات اللائحة أن الإدارة المختصة بالإجراء تعد تقرير عن الطلب يكون متضمن التحقق من إستيفاء كافة البيانات والشروط، وكذلك حصر بالدعاوى المماثلة المقيدة حال وجودها في المحكمة.

يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام، ويتم قبول الطلب حال كان مستوفي كافة الشروط السابق بيانها، ويتم رفض طلب قيد تلك الدعوى حال عدم إستيفاء تلك الشروط، ويجدر التنويه على أنه في حال كان طلب قيد الدعوى الجماعية مستوفي كل شروط قبولها ماعدا عدد المدعين، فلرئيس المحكمة أن يقرر إمهال ممثل المدعين مدة لا تجاوز ستين يوماً لإستيفاء هذا الشرط، وفى حال عدم إستيفائه خلال تلك المدة فيحق لرئيس المحكمة رفض الطلب، وكل هذا وفق المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية في السعودية.

كما يفيد التنويه أيضاً، على القرار الصادر سواء بقبول قيد الدعوى الجماعية أو رفضها، يعتبر هذا القرار بموجب المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي، نهائي وغير قابل للإعتراض بأي طريق، كما أن نهائية هذا القرار لا تمنع من الحق فى إعادة تقديم طلب جديد متى كان مستوفي للشروط المطلوبة.

قيد الدعوى الجماعية 

أفادت المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي بأنه يتعين على ممثل المدعين تقديم الدعوى الجماعية في صحيفة واحدة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قبول طلب الدعوى، ويرفق بتلك الصحيفة قائمة تفصيلية بمطالبات المدعين في الدعوى الجماعية، وأن تتضمن أيضاً بيان وجه إنطباق الأساس الموضوعي المشترك على كل من المدعيين، وتقسيمهم إلى فئات عند الإقتضاء.

سجل الدعاوى الجماعية وحق الإطلاع

ينشأ سجل بموجب المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي يكون خاص بالدعاوى الجماعية وتسجل فيه بيانات وتفاصيل الدعاوى، ويتاح للعموم الإطلاع عليه، ويجوز أن تكون الإشعارات عن طريقه.

هذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين من ذات اللائحة، بأن للمدعين في الدعوى الجماعية الحق في الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات في ملف القضية.

قد يهمك قراءة: صياغة وتوثيق العقود التجارية في السعودية


صلاحيات المحكمة التجارية عند نظر الدعاوى الجماعية

يحق للمحكمة عند نظر وإدارة الدعاوى الجماعية في السعودية ولسرعة الفصل فيها، بموجب المادة الستون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي، الإستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعاوى الجماعية، أو تعيين مستشار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية، أو تصنيف الأطراف إلى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى، أو الموافقة على تعيين أكثر من ممثل.

كما أنه من جانب أخر، إذا ظهر للمحكمة توافر شروط الدعوى الجماعية في قضايا منظورة لديها، فتحال جميع القضايا إلى الدائرة التي أحيلت لها الدعوى الأولى، وللدائرة أن تعرض على الأطراف اللجوء لإجراءات الدعاوى الجماعية، وتتولى الإدارة المختصة إكمال الإجراءات، وهذا الحق مقرر للمحكمة بموجب المادة الحادية والستون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي.

الإنضمام إلى الدعوى الجماعية في السعودية

أوضحت لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي في المادة الثانية والستون بعد المائة بأنه يجوز لمن إنطبقت على مطالبته شروط الدعوى الجماعية، طلب الإنضمام إليها عن طريق ممثل المدعين، وتثبت المحكمة قرارها في طلب الإنضمام في محضر القضية، ويعد قرارها نهائي وغير قابل للإعتراض.

مهام وإلتزامات ممثل المدعين في الدعوى الجماعية 

يلتزم ممثل المدعين وفق المادة الثالثة والستون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي بإبلاغ المدعين المحتملين بإقامة الدعوى الجماعية، والإعلان عنها في وسيلة متاحة للعموم، كما يكون ملتزم أيضاً وفق المادة الرابعة والستون بعد المائتين من ذات اللائحة ببذل العناية اللازمة لحماية مصالح جميع المدعين، ويجب عليه الإلتزام بالحضور في الجلسات المحددة.

كما يجب على ممثل المدعين إحاطة المدعين بأي أحداث جوهرية، أو ذات أثر على حقوقهم، وطلب مرئياتهم حيالها، وتبليغهم بالأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى وتمكينهم من الإطلاع على كافة أوراق ومستندات الدعوى، وكل هذا وفق المادة الخامسة والستون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي، وبالإضافة إلى أن ممثل المدعين بموجب المادة السادسة والستون بعد المائتين من ذات اللائحة، هو المخول أمام المحكمة بتقديم الطلبات والدفوع والمذكرات، ولا يقبل تقديم أي طلب أو دفع أو مذكرة تخص الدعوى الجماعية إلا عن طريق هذا الممثل.

وتجدر الإشارة بأنه لا يجوز لممثل المدعين الإعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية إلا بعد موافقة المحكمة، وحال وافقت المحكمة على طلب الإعتزال،  فيتمكن المدعين من إختيار ممثل لهم خلال ثلاثين يوماً، وفي حال عدم الإتفاق على ممثل فتعين المحكمة الحائز على أكثر الأصوات من المدعين، وذلك وفق المادة السابعة والستون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي، كما أنه وفق المادة الثامنة والستون بعد المائتين من ذات اللائحة لا يجوز عزل ممثل المدعين إلا بناء على طلب أغلبية المدعين، وفي حال عزله يعين ممثل للمدعين وفق الأحكام السابق الإشارة لها.

ويجب أن يراعي ممثل المدعين عند تحديد أتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل، وهذا وفق المادة التاسعة والستون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي.

عرض التسوية في الدعوى الجماعية التجارية

يجب وفق ما تم النص عليه في لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي في مادته السبعون بعد المائتين، أن يعرض التسوية على الأطراف قبل نظر الدعوى الجماعية، وفى حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعي عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضها على المدعين بالوسيلة المناسبة مع تحديد ميعاد لإبداء الموافقة على العرض من عدمه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، وفي حال قبلها أغلبية المدعين، فتثبت التسوية بحق من قبل بها وتنهي المحكمة الدعوى الجماعية.

قد يهمك قراءة: معنى الحكم بصرف النظر عن الدعوى


نظر المحكمة التجارية للدعوى الجماعية 

ومن ناحية أخرى عند نظر المحكمة للدعوى الجماعية، فإنها بموجب المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي، تعقد إجتماع قبل المرافعة تتخذ فيه، التحقق من إنطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين، والتحقق من الإختصاص القضائي وعرض التسوية على الأطراف وحصر الطلبات والدفوع وتحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود، وإعتماد خطة نظر الدعوى على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها، وإستبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وإصدار قرار بدء السير في الدعوى الجماعية.

ضوابط جلسات الدعوى الجماعية التجارية

لا يجوز وفق المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين، بل تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، كما أنه يحق للمحكمة بموجب المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من ذات اللائحة أن تفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي كأمر نهائي عند تخلف ممثل المدعين من الحضور في الجلسات المحددة أو عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول، كما لها أيضاً في حال تكرار ذلك، إقرار عزل ممثل المدعين بقرار نهائي.

حكم المحكمة التجارية في الدعوى الجماعية وحجيته

أوضحت المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي أنه في حال صلاحية القضية للحكم، تقوم المحكمة بالفصل في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين، كما أنه وفق المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من ذات اللائحة، يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجماعية حجية على من إنطبق عليه الأساس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم.

أما لمن لم يمثل في الدعوى الجماعية، يكون له الحق في طلب تقرير سريان الأساس الموضوعي المشترك عليه وشموله بحجية الحكم بناء على طلب يقدم للمحكمة، وتنظر في هذا الطلب الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجماعية.

الإعتراض على الحكم في الدعوى الجماعية 

أكدت المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية السعودي على أنه يجب على ممثل المدعين الإعتراض على الحكم بالإستئناف في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طالبات المدعين، متى طلب ذلك أغلبية المدعين، ويقدم طلب الإستئناف وفق المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من ذات اللائحة من ممثل المدعين على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية مبيناً فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يتقدموا بإستئنافهم إلى المحكمة.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.