18 Aug
18Aug

يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزامات الإرادية ويعرف بأنه " اتفاق بين شخصين أو أكثر على انشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو انهائها " وقد أمر الله عز وجل باحترام العقود وضرورة الوفاء بها حيث جاء في نص الآية الكريمة "يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود" وهذه العقود إما ان تكون عقود مدنية أو ادارية أو تجارية، وسنتحدث في مقالنا هذا عن ما هي العقود التجارية وشروطها واهم انواعها في النظام السعودي فتابعونا.


ما هي العقود التجارية في النظام السعودي

العقود التجارية من العقود الصعب إخضاعها لتعريف معين فكل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة، فقد تكتسب الصفة التجارية بتطبيق احد المعايير المقررة للعمل التجاري وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية، وقد يكون العقد عملا مختلطا، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية.

ولأن الحياة التجارية تقوم على السرعة والائتمان كان لابد من وجود قواعد خاصة تخدم العقود التي تستعمل في المجالات التجارية، ثم ان تعامل التجار الذي اصبح عرفا فيما بعد، قد افرز نوعا من العقود خاصا بهم وبتجارتهم مثل التأجير بالتمويل، وعقد الامتياز التجاري، وعقد الوكالة، فالعقود التجارية هي أساس أي علاقة تجارية ولا تختلف في جوهرها عن العقود المدنية فأركانها واحدة، وشروطها صحتها واحدة، وأسباب انقضائها واحدة ولكن هنالك مساحة من الاختلاف، ترجع الى اختلاف المعاملة المدنية عن العلاقة التجارية.

اقرأ التفاصيل عن صياغة وتوثيق العقود التجارية في السعودية


أهمية العقود التجارية في النظام السعودي 

  • تعد العقود التجارية أداة اتفاق وربط وتوطيد العلاقات التجارية بين اشخاص يحملون صفة التجار سواء كانوا اشخاص طبيعيين او معنويين وسواء كانوا من داخل الوطن او خارجه.
  • تعتبر مرجع أساسي بالنسبة للطرفين أو أطراف العقد التجاري فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر حسب ما تم الاتفاق عليه اذ يعد العقد شريعة المتعاقدين مادام غير مخالف للقوانين والمواثيق.
  • يعد العقد التجاري وجه من أوجه المعاملات التجارية التي تتسم بالسرعة في التنفيذ باحترام الآجال الواردة في بنود العقد، فكل تأخير يكلف الأطراف اضرار كبيرة والائتمان اذ يحفظ حقوق الأطراف ويضمن احترامها ليمثل بذلك تمهيدا لبناء عنصر الثقة ولإبرام عقود أخرى جديدة مستقبلا.
  • يمثل الية فعالة لتنظيم المعاملات التجارية تساهم في ارتقاء الاقتصاد الوطني من جهة كما تساهم في الجانب الاحصائي عن طريق تحديد جوانب القوة والضعف في الاقتصاد الوطني حسب أنواع ومواضيع العقود التجارية المبرمة، يتم بناءا عليها وضع خطط لتدارك مواطن الضعف في قطاعات اقتصادية معينة.

 اقرأ أيضاً أهمية صياغة عقود الامتياز التجاري 


شروط العقود التجارية في النظام السعودي 

  • توضيح أهم أهداف و أسباب التعاقد وهكذا، كون ذلك يُفسر العديد من النقاط ضمن العقد عند الخلاف.
  • يتوجب ذكر تمهيد للعقد، حيث يبين طريقه الوقائع والأحداث السابقة للتعاقد .
  • ذكر دور كل طرف من الأطراف في العقود التجارية بشكل مفصل خاصة إن كانت هناك أدوار مختلفة فيما بين الأطراف،فهذا يمنع التداخل فيما بين فكلما كان العقد مفصلاً و واضحا كان حل النزاعات المستقبلية أيسر و أسهل بين المتعاقدين .
  • مراعاة الدقة بوقت بداية وانتهاء أثر العقد، و إن كان التعاقد بمراحل مختلفة فإنه لابد من العناية
    بوصف كل مرحلة بشكل يميزها عن الأخرى من حيث الوقت و أيضا من حيث كل المتعلقات.
  • وضع آلية حل النزاعات كأن تكون اللجوء إلى القضاء أو اللجوء للتحكيم .
  • وضع آلية واضحة بحيث تكون قابلة للتطبيق للتخارج بين الأطراف بحال حدوث النزاع أو رغبة
    الأطراف في التخارج أو حتى إنهاء التعاقد .
  • ذكر مكان الاختصاص المكاني، وخاصة عندما يكون هناك طرف أجنبي في العقد حيث يتوجب النص على القانون الحاكم وعلى الاختصاص لحل النزاعات.


خصائص العقود التجارية

بالرغم من صعوبة تعريف العقود التجارية إلا أنها يمكن تمييزها بخصائص سنوضحها فيما يلي : 

  • العقود التجارية عقود رضائية بمعنى أنه يكفي لانعقادها التراضي دون حاجة لكتابة العقد أو اتخاذ شكل معين.
  • العقود التجارية عقود معاوضة أي أنه ينبغي أن يتلقى كل طرف فيها مقابلا لما يعطى، ويراعى في بعض العقود أنها قد تتم على سبيل المجاملة، أي تبدو بغير مقابل ظاهر، ولكنها تعتبر مع ذلك عقودا تجارية لانتفاء نية التبرع ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء ، والبيوع التي تتم أوقات التصفية بتخفيضات كبيرة في الاتئمان.
  • العقود التجارية ترد دائما على منقول لأن الأصل في العقارات أنها مستبعدة من نطاق القانون التجاري ومن ثم فلا مجال في العقود التجارية لتطبيق بعض قواعد القانون المدني ومن ذلك ضمان الإستحقاق المقرر في عقد البيع حيث يغني عنه في البيع التجاري تمتع المشتري بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

 

أهم أنواع العقود التجارية في النظام السعودي

سنتحدث عن العقود التجارية الأكثر أهمية ورواجاً في الواقع وهي:


عقد البيع التجاري

هو عقد تجاري يلزم البائع بمضمونه بأن ينقل للمشتري الملكية لأي سلعة أو خدمة أو حق مالي كتعويض سواءً كان هذا التعويض هو الثمن مادي أو قيمة مالية بحيث يلتزم الطرف الأول وهو "المشتري" بدفع مبلغ مالي كثمن للشيء الذي يريد شراءه مقابل التزام الطرف الثاني وهو "البائع" بنقل الملكية للشيء المراد بيعه في الوقت المحدد، لم يورد المنظم السعودي في نظام المحكمة التجارية احكاماً خاصاً في عقد البيع التجاري، واكتفى في هذا الشأن في الإحالة على القواعد العامة في القانون المدني والتي تمثلها أحكام المعاملات في الشريعة الاسلامية بحيث يجعل أحكام عقد البيع التجاري ضمن قواعد العرف التجاري والعادات التجارية.


عقد الوكالة بالعمولة

هو عقد تجاري يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يجري باسمه تصرفأ قانونيا لحساب موكله مقابل أجر، فالوكيل بالعمولة عندما يتعاقد مع الغير يتعاقد بإسمه ولحسابه الخاص دون ان يذكر اسم الموكل وبذلك يظهر أمام الغير بصفته أصيل يلتزم بتنفيذ ما يرتبه العقد من التزامات كما أن الوكيل بالعمولة له دور قانوني باعتباره طرف أساسي في العقد الذي يبرمه مع الغير ويتحمل التزامات العقد مباشرة، بالاضافة إلى أن الوكيل بالعمولة يعمل بشكل مستقل ويكتسب صفة التاجر عقد الوكالة بالعمولة يُشترط لاعتبارها عقد تجاري ان تمارس الاعمال التجارية في اطار مشروع وباحتراف أي أن الوكيل بالعمولة يكتسب صفة التاجر دائما اذا احترف هذا العمل، وينقسم عقد الوكالة بالعمولة إلى: 


١- الوكالة بالعمولة بالشراء

حيث يكلف فيها الموكل الوكيل بشراء بضاعة معينة له، وينتشر مثل هذا النوع من الوكالات فيما يخص شراء بضائع من بلد الوفرة وبسعر رخيص من طرف الوكيل لمصلحة الموكل (كتزويد مصانع الملابس والحديد وغيرها بالمواد الخام للمصانع والشركات الكبرى )


٢- الوكالة بالعمولة بالبيع

فيها يكلف الموكل الوكيل ببيع بضاعة معينة له وهذا النوع منتشر في قطاع بيع الاجهزة الكهربائية والسيارات من الدول المصنعة الى غيرها من الدول

 اعرف أكثر عن التعويض عند إنهاء عقود الوكالات التجارية وفق الأنظمة السعودية  


عقد النقل

هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص يسمى (الناقل) بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل الأشخاص (المسافرين) ونقل الأشياء (البضائع) الى مكان معين مقابل أجر، حيث يلزم الناقل بالقيام بعملية النقل في الميعاد وبالشروط المتفق عليها ويلزم المسافر أو المرسل بدفع أجرة النقل، ويعتبر عقد النقل من العقود التجارية بالنسبة للناقل حيث انه يقوم بمقاولة نقل (أي احتراف ومشروع ) سواء كان القائم بعملية النقل شخص طبيعي أو شخص إعتباري، أما بالنسبة للمسافر فانه في الاصل مدنى ولكنه يصبح تجارى اذا كان النقل لتاجر بمناسبة أعمال تجارته كقيام تاجر بنقل بضائع خاصة بمحله التجارى عن طريق شركة نقل من بلد إلى بلد آخر قد يفيدك معرفة هل يمكن التعويض عن اضرار اعمال النقل والخدمات اللوجستية؟ 


عقد السمسرة

  هو عقد تجاري يتعهد بموجبه شخص يسمى السمسار تجاه شخص آخر يسمى العميل بأن يبحث له عن شخص يبرم معه عقد معين مقابل أجر، فهذا العقد يلزم السمسار بالقيام بالبحث للعميل عن متعاقد معه وملزم للعميل بدفع العمولة المستحقة عليه وبالتالي لا تدخل وساطة الصلح ضمن احكام هذا العقد، وهو من العقود التجارية أي بمقابل وربح لأن عمل السمسار يعد عملاً تجارياً منفرداً حتى ولو وقع مرة واحدة دون شرط الاحتراف اما بالنسبة للعميل فان اكتسابه لصفة التاجر فهي تتحدد على حسب العملية التي توسط فيها السمسار، فاذا كان التوسط في بيع عقار فالعملية مدنية بالنسبة للعميل حيث ان جميع العمليات المتعلقة بالعقارات مدنية ماعدا شراء عقار من اجل اعادة بيعه واذا كانت التوسط في عملية تجارية ايا كانت (مثل شراء منقولات لأجل بيعها .. الخ) فان العميل يعتبر تاجرا اعرف هل يمكن التعويض عن اضرار عقود السمسرة؟ 


عقد التوزيع 

هو عقد تجاري يلتزم بموجبه المورد (او المنتج او مانح الامتياز) منح شخص آخر يطلق عليه (بالموزع) الحق في توزيع السلع والخدمات والمنتوجات التي يقوم بتصنيعها وانتاجها الطرف الاول في مقابل التزام الطرف الثاني دفع رسوم دخول شبكة توزيع المنتجات الى الجهات ذات العلاقة وتسديد الاقساط الشهرية المتفق عليها في العقد ويقوم المزود النهائي ببيع البضائع مباشرة او تسويقها بشكل مباشر الى الجمهور الذي يعد بمثابة تاجر الجملة حيث يقوم بتوزيع السلع والخدمات الى تجار المفرد وفي احيان نادرة الى الجمهور، فالشركات يمكن ان تختار بين الاسلوبين في سبيل توزيع وبيع منتجاتها، الاول مفاده تجنيد هذه الشركات لعمالها ومستخدميها لغرض تحقيق الهدف المتقدم، أما الاسلوب الثاني وهو الاسلوب الامثل فيقوم على استخدام موزعين متخصصين ليقوموا بذات المهمة وتحقيق ذات الغرض اعلاه اقرأ المزيد عن الفروقات بين عقد الوكالة التجارية وعقود التوزيع في النظام السعودي 


عقد التسويق

هو عقد تجاري يتم بين شركة أو شخص ما وشخص أخر أو شركة أخرى، حيث يرغب الطرف الأول من الطرف الثاني أن يقوم بالتسويق لمنتجاته أو لخدماته التي يقدمها بشكل احترافي وكامل، و لا يجوز الاتفاق أو التعاقد على عقد تسويق لما هو يخالف الشريعة الإسلامية، وعندما تجتمع وصايا الطرفين يتم إبرام عقد تسويق يحدد مسؤولياتهما والتزاماتهما. 


عقد الادارة والتشغيل 

هو عقد تجاري بين طرفين أحدهما يملك المشروع (المالك) والآخر يقوم بتنفيذ وتشغيل المشروع لصالح المالك ويمكنه الانتفاع بذلك مدة محددة، وغالبا ما تتراوح هذه المدة ما بين سنتين إلى خمس سنوات، ويحدد الأطراف بموجب هذا العقد الطريقة التي يتم بها تقييم الأداء وعلى أساس هذه الطريقة يحدد الأطراف العائد الذي سيحصل عليه الطرف الثاني مقابل إدارة وتشغيل منشأة أو مشروع أو أملاك المالك، وغالبا ما يكون معيار التقييم هو معيار الأداء وفي هذا النوع يكون الحد الفاصل هو مدى تنفيذ الطرف المسؤول عن الإدارة والتشغيل للمهام المتفق عليها بموجب العقد، كما يجوز للأطراف الاتفاق على هدف محدد أو ناتج نهائي ومن خلال تحقيق أو عدم تحقيق هذا الهدف تقوم مسؤولية مسؤول التشغيل. ويتميز النوع الثاني (تحقيق هدف محدد) بأنه أقل خطرا بالنسبة للمالك حيث أن أنه يركز على النتائج وليس الأداء.


ولطلب استشارة قانونية لا تتردد والتواصل معنا هنا لـحجز موعد استشارة قانونية شركة سهل للمحاماة متخصصة في تقديم المشورة القانونية أو الرأي القانوني وتقديم الحلول القانونية الممكنة حول العقود التجارية.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.