الشركات المهنية والشراكة الأجنبية
تعتبر الشركات المهنية من الركائز الاقتصادية الهامة في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لدورها الرئيسي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق التنمية الاجتماعية والمهنية، وتتميز الشركات المهنية بتوفير الخدمات المتخصصة والمتميزة في العديد من القطاعات مثل الصحة والصيدلية والتعليم والمحاماة والمحاسبة والهندسة وغيرها من المهن الحرة، والجدير بالذكر أنه تحت قيادة المملكة العربية السعودية تم تحديث نظام الشركات ليسمح باستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودخول شركات أجنبية للسوق السعودي وتشكيل شراكات استراتيجية مع الشركات المهنية المحلية وأصحاب المهن الحرة، وذلك بهدف تعزيز تنمية القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد، وتنمية الموارد البشرية من خلال الاستفادة من الخبرات الأجنبية في العديد من المهن الحرة.
وبفضل هذه الخطوة الجريئة، تم تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، مما أدى إلى زيادة عدد الشركات المهنية في المملكة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي، وتتوقع الحكومة السعودية أن يؤدي هذا التوسع في الاستثمار إلى تحقيق المزيد من الشراكة الأجنبية الاستراتيجية وكذلك تحسين مستوى الخدمات المهنية المقدمة للعملاء، وزيادة في الإيرادات المالية، وتوفير فرص العمل، وتنمية الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق سوف نركز حديثنا في هذا المقال على ضوابط تأسيس الشركات المهنية في السعودية وبالأخص الشراكات الأجنبية مع الشركات المهنية السعودية بالإضافة للعديد من الضوابط الأخرى الإدارية لهذا النوع الهام من الشركات، وفقاً لما جاء في نظام الشركات ولائحته التنفيذية ودليل خدمات وزارة الاستثمار.
ضوابط عامة لتأسيس الشركات المهنية في النظام السعودي
أتاح نظام الشركات تأسيس شركة مهنية في السعودية من خلال شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر من المهن المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن، كما أن نظام الشركات لم يقيد الشركة المهنية المراد تأسيسها في السعودية باتخاذ شكل محدد من أشكال الشركات في المملكة بل أجاز أن تتخذ الشركة المهنية أياً من أشكال الشركات، سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة أو مساهمة أو مساهمة مبسطة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، بحيث نجد أنه يسرى على الشركة المهنية الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها، كما أنه أيضاً تؤسس الشركة المهنية في المملكة العربية السعودية وفقاً لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة.
قد يهمك قراءة: أنواع الشركات في السعودية
والجدير بالذكر، أنه أياً كان شكل الشركة المتخذ للشركة المهنية في المملكة العربية السعودية، فإنها تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.
ضوابط تأسيس شركة مهنية من شخص واحد
أكد نظام الشركات على أن للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها، وإذا كان مرخصاً له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:
- أن يكون المالك مرخصاً له في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
- الالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بما يتفق مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد.
ضوابط تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة
يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، وذلك بعد استيفاء شروط التأسيس التالية:
- أن يكون من بين الشركاء أو المساهمين مرخص لهم في ممارسة المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
- ألا تحظر الأنظمة أو اللوائح المنظمة للمهنة الحرة ممارستها مع مهن حرة أخرى.
- عدم ممانعة الجهات المعنية ممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الحرة الأخرى التي تعتزم الشركة المهنية ممارستها.
- استيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها فيما يخص تأسيس شركة مهنية تمارس أكثر من مهنة حرة.
كما يجب على الشركة المهنية التي تمارس أكثر من مهنة حرة مراعاة الأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بها عند ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها، والالتزام بالضوابط الآتية:
- أن تكون ممارسة المهنة الحرة من خلال مرخص له في ممارستها.
- الحفاظ على استقلالية كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال المتصلة بها، مع مراعاة الحالات التي تقدم فيها الخدمات والأعمال بمشاركة أكثر من مهنة حرة في موضوع واحد.
- أن يؤدي كل مرخص له الخدمة المهنية في حدود ونطاق مهنته الحرة المرخص له في ممارستها ووفق أنظمة ولوائح ومعايير المهنة الحرة دون التدخل في خدمات وأعمال المهن الحرة الأخرى.
- أن يلتزم كل مرخص له بأنظمة ولوائح ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حالات تعارض المصالح.
- الالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها فيما يخص ممارسة المهنة الحرة مع المهن الحرة الأخرى محل نشاط الشركة المهنية.
ضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية
يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية، وذلك مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة، ويشترط لتأسيس شركة مهنية بين مرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة أو شركات مهنية غير سعودية، الآتي:
- ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (25%) من رأس مال الشركة المهنية.
- أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.
- أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو أكثر حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المعنية في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو في موطنه، وذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تساهم فيها الشركة المهنية.
- الحصول على موافقة الجهة المعنية في المملكة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك.
- التزام الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.
الترخيص المهني بشريك سعودي
تقدم وزارة الاستثمار السعودية هذه الخدمة للشركات الأجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطة مهنية في المملكة مع شريك سعودي.
مستندات الخدمة
أولاً: للشركاء المهنيين
- صورة السجل التجاري للمنشأة الأجنبية المشاركة مصدقة من السفارة السعودية (على ان يوضح السجل التجاري النشاط المهني للشركة).
- القوائم المالية لأخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية (في حال عدم وجود سجل تجاري بنشاط مهني سابق مرخص من وزارة التجارة).
- صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخص طبيعي (فرد) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية السعودية مع مستخرج من نظام "أبشر" لإثبات المهنة، ونسخة من الرخصة المهنية لكل شريك من الجهة صاحبة الاختصاص بالمملكة.
ثانياً: للشركاء الغير المهنيين
- صورة السجل التجاري للمنشأة الأجنبية المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخص طبيعي (فرد) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية السعودية أو صورة السجل التجاري للشركات السعودية، أو صورة الإقامة المميزة إذا كان أحد الشركاء يحمل الإقامة المميزة.
- القوائم المالية لأخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية.
شروط وقيود الخدمة
- وجود شريك سعودي مرخص مهنياً بالترخيص الاستثماري لا تقل نسبه حصته بالشركة عن 25%، حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط.
- أن لا تتجاوز نسبة حصص غير المهنيين سوأ كان سعودي او خليجي أو حاملي الإقامة المميزة أو الشركات غير المهنية عن 30%.
- أن تكون الشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.
- أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو أكثر حاصل على ترخيص لممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المختصة في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو في موطنه، وذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تساهم فيها الشركة المهنية.
- أن تقدم الشركة المهنية غير السعودية الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.
- الحصول على موافقات الجهة المختصة في المملكة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك.
- في حال كون أحد الشركاء مرخص سابقاً من وزارة الاستثمار فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الالكتروني.
- يجب ادخال بيانات الهوية الوطنية السعودية، أو الإقامة المميزة، أو الإقامة، إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الالكتروني.
المقابل المالي للخدمة
- المقابل المالي لإصدار الترخيص 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى خمس سنوات.
- المقابل المالي 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60000 ريال سعودي عن كل سنة.
- مدة سداد المقابل المالي للخدمة ستين يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة أخرى.
قد يهمك قراءة: مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
ضوابط مشاركة غير المرخص لهم في الشركة المهنية
يجوز أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن شخص ذو صفة طبيعية (فرد) من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية (منشأة)، بحيث يشترط لمشاركة أو مساهمة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير المرخص لهم في ممارسة المهنة الحرة في الشركة المهنية الآتي:
- ألا تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له في الشركة المهنية (30%) من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لها حقوق تصويت، وللوزير بعد التنسيق مع الجهة المعنية تعديل هذه النسبة في الحالات التي يقدرها.
- ألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أو إدارتها.
- المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء.
- ألا يتدخل الشريك أو المساهم غير المرخص له، أو يكون له تأثير، على نحو يخل باستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
- لا يجوز في شركة التوصية البسيطة المهنية أن يكون عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم أكبر من عدد الشركاء المرخص لهم.
ضوابط إدارة الشركة المهنية
بداية الأمر فإن الشريك أو المساهم في الشركة المهنية في المملكة العربية السعودية لا يكتسب أياً كان شكلها صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.
وأيضاً لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، هذا يجوز للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة أو المساهمين بحسب الأحوال.
كذلك لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد، واستثناء يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال، هذا وإذا أخل الشريك أو المساهم بما سبق، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقاً للشركة.
كما يتولى إدارة الشركة المهنية واحد أو أكثر من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص، فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركاء المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
وأيضاً يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة يُكون من مساهميها أو من غيرهم، حيث يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة يُكون من مساهميها أو من غيرهم، كما يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة المهنية المملوكة من شخص واحد على الأقل من المرخص لهم، وأن يكون من بينهم المالك المرخص له، والجدير بالذكر أنه يسري هذا على إدارة الشركة المساهمة المبسطة المهنية في المملكة العربية السعودية، ويضاف إلى ذلك أنه لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص واحد ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.
هذا وتصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال وفقاً للنصاب اللازم لكل قرار بحسب ما ينص عليه عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي، مع اشتراط أن يصوت بتأييد القرار نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلس الإدارة المرخص لهم على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس على نسبة أعلى.
قد يهمك قراءة: شروط الحصول على ترخيص الإستثمار الأجنبي في السعودية
ومن جانب أخر ذو أهمية بالغة، فإنه يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، كما تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال أو منسوبيها، حيث تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط، بالإضافة إلى أنه لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية.
ويجدر التنويه إلى أنه بالرغم لعدم جواز ممارسة الشركة المهنية في السعودية للأعمال التجارية، إلا أنه يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات، لخدمة أغراضها، وذلك وفق الضوابط الآتية:
- أن يكون الغرض من ذلك خدمة أغراض الشركة المهنية.
- ألا يؤدي ذلك إلى تعريض الشركة المهنية لمخاطر جسيمة تؤثر في أعمالها المهنية.
- ألا يكون ذلك محظوراً بموجب أنظمة ولوائح ومعايير المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
كما تلتزم الشركة المهنية إبلاغ وزارة التجارة والجهة المعنية بأي تعديل أو تغيير يطرأ على أي من الآتي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير:
- التراخيص المهنية للشركاء أو المساهمين.
- بيانات المساهمين في شركة المساهمة المهنية غير المدرجة في السوق المالية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية.
- عنوان الشركة المهنية ووسائل الاتصال بها.
- فقد أي من اشتراطات ومتطلبات تأسيس الشركة المهنية أو أي من الاشتراطات والمتطلبات اللازم توافرها في الشركاء أو المساهمين فيها.
وأيضاً تخضع الشركة المهنية في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظاماً بالإشراف على ممارسة تلك المهن، ويكون على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفق اختصاصها، بالإضافة أن للجهة المعنية الاطلاع على سجلات الشركة المهنية ووثائقها والتفتيش عليها في حدود اختصاصها للتحقق من التزامها بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة الحرة محل نشاطها، وعلى الشركة المهنية الالتزام بتقديم ما يطلب منها.
ضوابط التعامل مع فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة
إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع فوراً عن العمل في الشركة إلى حين استعادة الترخيص، وإذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، فيجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة إلى حين استعادة الترخيص، ويبين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي كيفية توزيع أرباحها وخسائرها عند وقوع أي من هاتين الحالتين، وذلك بالنسبة إلى الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد.
ومن ناحية أخرى، إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية، عُد بذلك منسحباً من الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على استمراره شريكاً أو مساهماً غير مرخص له بممارسة المهنة في الشركة، بشرط تحقق الآتي:
- ألا تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له في الشركة المهنية (30%) من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لها حقوق تصويت.
- ألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أو إدارتها.
- المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء.
- ألا يتدخل الشريك أو المساهم غير المرخص له، أو يكون له تأثير، على نحو يخل باستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
كما أنه إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية وكان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين ، أو كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد، أو ترتب على وفاة شريك أو مساهم في شركة مهنية أو تنازله عن حصته أو أسهمه فقد الشركة للممارس الوحيد لمهنة حرة من بين شركائها أو مساهميها، وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتُمهل في هذه الحالة مدة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك، وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون تصحيح أوضاعها.
قد يهمك قراءة: استثمر في السعودية
ضوابط حل الشركة المهنية في النظام السعودي
أكد نظام الشركات على أنه لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ الجهة المعنية والمتعاملين معها قبل الحل بتسعين يوماً على الأقل، وذلك وفق الآتي:
- أن يكون الإعلان في الوسيلة التي تحددها وزارة التجارة.
- أن يكون إبلاغ المتعاملين مع الشركة عبر وسائل الاتصال المتفق عليها أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.
كما يكون على الشركة المهنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استكمال الأعمال المهنية لعملائها، ومن ذلك إحالة هذه الأعمال إلى مرخص لهم آخرين بعد موافقة العملاء.
ضوابط التعامل مع وفاة الشريك أو المساهم في الشركة المهنية وانتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثة
إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه بحسب الأحوال إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على غير ذلك، و إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك، ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم.
هذا ويجوز أن يُنص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدود، ويكون للورثة في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة صفة الشريك الموصي، كما إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية تؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.
والجدير بالذكر، تسري في شأن الحصص أو الأسهم التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم الشروط والضوابط الآتية:
- ألا تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له في الشركة المهنية (30 %) من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لها حقوق تصويت.
- ألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أو إدارتها.
- المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء.
- ألا يتدخل الشريك أو المساهم غير المرخص له أو يكون له تأثير، على نحو يخل باستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
كما أنه إذا كان أي من الورثة مرخصاً له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون هذا الوريث شريكاً أو مساهماً ممارساً لمهنته عن طريق الشركة إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك، وإذا لم يوافقوا فيكون الوريث شريكاً أو مساهماً غير ممارس، ويجوز له في هذه الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة، كذلك إذا كان أي من الورثة شريكاً أو مساهماً ممارساً للمهنة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له بصفته شريكاً أو مساهماً غير ممارس.
قد يهمك قراءة: الشركة المهنية في نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية
تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات
أجاز نظام الشركات للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المتاح تأسيسها في المملكة العربية لسعودية، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها نظام الشركات واللوائح.
