أفضل ممارسات الفرنشايز لتوسع العلامات التجارية وعقود الامتياز
يحتل الفرنشايز أو ما يعرف باسم الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية مكانة تجارية كبيرة، فهو من الأدوات الهامة التي تستخدم في تحقيق النجاح التجاري في السعودية، وذلك لكونه أحد أشكال الشراكة التجارية الناجحة في المملكة والعالم ككل، حيث أن الفرنشايز في المملكة العربية السعودية يسهل للمستثمرين امتلاك وإدارة علامة تجارية شهيرة ومعروفة للجمهور، فيعتبر تأسيس الفرنشايز في السعودية فرصة كبيرة ورائعة للشركات العالمية التي ترغب في التوسع في المملكة والوصول إلى أسواق جديدة، هذا وبالإضافة إلى أن الفرنشايز يكون بمثابة الفرصة المثالية للمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في مشروع تجاري ناجح مع الحد من المخاطر المالية، مع توفر العديد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث تجدر الإشارة إلى أن الفرنشايز في المملكة يحظى بدعم كبير من الحكومة السعودية، فهو جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة لعام 2030م، من حيث تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتشجع الشركات العالمية على الاستثمار في السعودية وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، وكذلك يجدر الإشارة إلى فوائد الفرنشايز أو الامتياز التجاري في السعودية والتي تتمثل في توفير فرص الاستثمار، حيث يمكن للمستثمرين الاستثمار في الشركة الأم والحصول على عوائد مالية جيدة، وتوفر الفرصة للشركات العالمية لإنشاء وجود دائم في المملكة وتحقيق الانتشار الجغرافي، بحيث يمكن للشركات الحاصلة على الفرنشايز في المملكة توسيع نطاق عملها والانتشار في مناطق جديدة دون الحاجة إلى إنشاء فروع جديدة، هذا بالإضافة لزيادة الثقة لدى المستهلكين، حيث أنه يعتبر الفرنشايز أو الامتياز التجاري في المملكة كعلامة تجارية معروفة وموثوقة يتعرف المستهلكون عليها بسرعة ويتمتعون بثقة أكبر في المنتجات والخدمات التي تحمل هذه العلامة التجارية، ويعد الفرنشايز أيضاً فرصة لنقل المعرفة والخبرة في مجال الأعمال إلى المملكة العربية السعودية، وتطوير المهارات والكفاءات المحلية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى الجودة والابتكار، ولهذا حرصنا أن يتضمن هذا المقال كل ما يخص الفرنشايز في السعودية، وذلك وفق المنصوص عليه في نظام الامتياز التجاري رقم 122 بتاريخ 9/2/1441هـ ولائحته التنفيذية.
ما هو الفرنشايز؟
يعد الفرنشايز في المملكة العربية السعودية وكما أشارنا الفرصة المثالية لإقامة المشروع الخاص والذي في ذات الوقت يحمل كبرى العلامات التجارية المشهورة، علامة تجارية حققت ناجح حول العالم ويستخدمها ألاف المستهلكين، كما أن الفرنشايز هو الحلم المؤكد تنفيذه لرواد الأعمال الذين يتطلعون لتحقيق النجاح وجني الأرباح بأقصر الطرق، ويتم إتمام تلك الشراكة المعروفة بالفرنشايز في السعودية من خلال قيام مانح الامتياز وهو صاحب العلامة التجارية لشبكة الفرنشايز والذي يمكن أن يكون فرد أو منشأة، وفق المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري السعودي، بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز والذي يمكن أيضاً أن يكون فرد أو منشأة في المملكة، في ممارسة الأعمال محل الامتياز موضوع اتفاقية الامتياز لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات. ويتعين على كلا طرفي الفرنشايز في المملكة العربية السعودية، أن يراعوا كافة أحكام نظام الامتياز التجاري السعودي، وذلك لوضعه إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، بجانب توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، وأيضاً ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
اقرأ أيضاً: تنظيم الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية
ما هي شروط منح الفرنشايز في السعودية؟
أوضحت المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري السعودي، أنه لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
كما أكدت ذات المادة على أنه إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
هذا ومن ناحية أخرى فقد أوجبت المادة الحادية عشرة من نظام الامتياز التجاري، وجود ما يسمى باتفاقية الامتياز، بحيث يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، كما يجب أن تتضمن بموجب ذات المادة والمادة الثامنة من لائحة النظام على البيانات التالية:
- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز إن وجد، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.
- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
- أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
- تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
- حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
- حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.
- حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
- أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
- التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
- التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.
- التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.
كما أوجبت المادة العاشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
ويجدر التنويه أيضاً إلى أنه يوجد بالنسبة لمشاريع الفرنشايز في السعودية ما يسمى بوثيقة الإفصاح، وهي وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
حيث أوجبت المادة الثالثة من لائحة نظام الامتياز التجاري على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في وزارة التجارة.
ويكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة وفق المادة الرابعة من ذات اللائحة، مبلغ خمسمائة ريال سعودي.
ما هي التزامات مانح الفرنشايز في السعودية؟
أوضحت المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري السعودي أنه يلتزم مانح الامتياز ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك، بما يأتي:
1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
2- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
3- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
4- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
5- تزويد صاحب الامتياز سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر، بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز ، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
7- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
8- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الإمتياز ، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.
ما هي التزامات صاحب الفرنشايز في السعودية؟
أوضحت المادة التاسعة من نظام الامتياز التجاري السعودي أنه يلتزم صاحب الامتياز ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك بما يأتي:
- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
اقرأ أيضاً: الحقوق والالتزامات في عقد الامتياز التجاري
ما هي ضوابط التنازل عن اتفاقية الفرنشايز للغير في السعودية؟
أفادت المادة الثالثة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، بأنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات الآتية:
- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
- إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
- إذا لم يوافق المتنازل له كتابة على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
- إذا كان مفتتحاً للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.
- إذا لم يكن المتنازل له حاصلاً على التراخيص أو الموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعاً من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.
- إذا كان صاحب الامتياز مخلاً بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إخطاراً مكتوباً بذلك من مانح الامتياز.
كما يعد مانح الامتياز وفق المادة الرابعة عشرة من ذات النظام، موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه، إذا لم يرد كتابة على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز.
ومن ناحية أخرى، يكون على مانح الامتياز وفق المادة الحادية عشرة من لائحة نظام الامتياز التجاري السعودي، في حال رفض طلب صاحب الامتياز أن يرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز موافقة المانح وأن يبين في رده أسباب الرفض، وفي حال طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز تقديم أي معلومات إضافية حول الطلب، تبدأ مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تسلم مانح الامتياز المعلومات الإضافية.
اقرأ أيضاً: فوائد الامتياز التجاري
ما هي ضوابط تجديد اتفاقية الفرنشايز أو تمديدها في السعودية؟
بينت المادة الخامسة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي أنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة، إلا في الحالات الآتية:
- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
- توافر أحد الأسباب المشروعة لإنهاء اتفاقية الامتياز والتي سيتم توضيحها لاحقاً.
- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
- إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
ما هي ضوابط إنهاء اتفاقية الفرنشايز أو انقضاؤها في السعودية؟
أوضحت المادة السادسة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي أنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز فرد، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز، ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد أو أكثر من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
كما إنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز منشأة، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختيارياً أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه، ولا يرتب تحوله أو اندماجه في منشأة أخرى، انقضاء الاتفاقية.
وأوضحت أيضاً المادة السابعة عشرة من ذات النظام، أنه في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق، إنهاء اتفاقية الامتياز بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.
ومن جانب آخر، أفادت المادة الثامنة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي، بأنه لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز، إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع، ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:
- إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعاراً مكتوباً له بذلك.
- إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حله، أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
- إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على تسعين يوماً متتالية.
- إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.
- إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
- إذا فقد صاحب الامتياز أياً من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
- إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
- إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
- إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
- أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.
ما هي الأثار المترتبة على التنازل عن اتفاقية الفرنشايز وأعمال الامتياز أو انقضائها أو عدم تجديدها؟
أكدت المادة الثانية والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي والمادة الثالثة عشرة من لائحته التنفيذية، أنه يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها، انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، كما يلتزم مانح الامتياز بإشعار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بذلك.
اقرأ أيضاً: أهمية صياغة عقود الامتياز التجاري
ما هي ضوابط التعويض الناتج عن الإخلال باتفاقية الفرنشايز في السعودية؟
أوضحت المادة التاسعة عشرة من نظام الامتياز التجاري والمادة الثانية عشرة من لائحته التنفيذية، أنه إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز، حيث يقتصر حق صاحب الامتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته.
كما أفادت المادة الحادية والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي بأنه لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الفرنشايز بالمخالفة للأحكام الخاصة بالأسباب المشروعة لإنهاء اتفاقية الفرنشايز، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الفرنشايز.
وكذلك لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما السابق توضيحها بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
ولا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام نظام الامتياز التجاري، دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما.
ويجدر التنويه إلى ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، بحيث يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
ما هي الاتفاقيات التي لا يسري عليها نظام الامتياز التجاري في السعودية؟
بينت المادة الرابعة من نظام الامتياز التجاري أنه لا تعد اتفاقية فرنشايز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
- الامتيازات التي تمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية.
- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
- اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.
- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
- الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعاً لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
- التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.
اقرأ أيضاً: الوساطة في الامتياز التجاري
ما هي عقوبة مخالفة أحكام نظام الامتياز التجاري في السعودية؟
أوضحت المادة الرابعة والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، و يجوز أن يضمن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر في كل الأحوال بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.
كما يجدر التنويه إلى أن توقيع العقوبة، لا يخل بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر والسابق الإشارة له.
