إجراءات توزيع الأرباح في الشركات المساهمة والمحدودة
توزيع الأرباح في الشركات المساهمة هو من أهم القرارات المالية التي تتخذها مجالس إدارة الشركات، لما له من تأثير مباشر على ثقة المستثمرين وقيمة الأسهم في السوق المالية.
وقد وضع نظام الشركات السعودي الجديد إطارًا قانونيًّا متكاملًا ينظم عملية توزيع الأرباح في الشركات المساهمة وغيرها من الشركات، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، مع الإجابة عن كافة التساؤلات التي تهم المستثمرين والشركاء في هذا الشأن.
مفهوم الأرباح وأنواعها وفقًا لنظام الشركات
نصت المادة (22/1) من نظام الشركات على أنه "يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة"، وهذا النص هو القاعدة الأساسية التي تقوم عليها عملية توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة وغيرها من الشركات.
يمكن تعريف الأرباح على أنها صافي المكسب المالي الذي يتبقى للمنشأة بعد طرح جميع المصاريف والتكاليف التشغيلية من إجمالي الأموال المكتسبة، ويحدد النظام ثلاثة أنواع من الأرباح على النحو التالي:
- الأرباح السنوية
وهي صافي العوائد التي تحققها الشركة على مدار عام مالي كامل، ويتم إقرار توزيعها على المساهمين عند إغلاق الميزانية الختامية.
- الأرباح المرحلية
وهي العوائد المالية التي تقرر الشركات توزيعها دوريًّا "ربع سنوي أو نصف سنوي" خلال العام، دون الحاجة لانتظار إغلاق السنة المالية.
- الأرباح القابلة للتوزيع
وهي صافي الأرباح المحققة التي يجوز قانونًا صرفها كعوائد، بعد الوفاء بجميع التزامات الشركة وحجز المخصصات اللازمة لدعم نموها المستقبلي.
شروط توزيع الأرباح في الشركات المساهمة
حددت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة الضوابط اللازمة لتوزيع الأرباح في الشركات المساهمة، وتتلخص في الشروط التالية:
- أن يُجيز النظام الأساسي للشركة توزيع الأرباح المرحلية دوريًّا.
- صدور قرار سنوي من الجمعية العامة يفوّض مجلس الإدارة بصلاحية التوزيع.
- توفر سيولة نقدية كافية لدى الشركة، مع القدرة على التنبؤ باستقرار الأرباح.
- وجود أرباح قابلة للتوزيع في آخر قوائم مالية مغطاة للفترة المستهدفة، بعد خصم التوزيعات والرسملة السابقة.
دور الجمعية العامة في توزيع الأرباح
تعد الجمعية العامة للشركة المساهمة حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والمساهمين، حيث تنعقد للتأكيد على قرارات مجلس الإدارة ومناقشتها وعرضها على المساهمين، وتنقسم اجتماعات الجمعية العامة إلى نوعين:
- الجمعية العامة العادية، وتنظر في الموافقة على توزيع الأرباح في الشركات المساهمة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة المجلس.
- الجمعية العامة غير العادية، وتنظر في تعديل نظام الشركة الأساسي، أو زيادة رأس المال، أو اندماج الشركة.
ووفقًا لنظام الشركات الجديد، يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، لتسهيل مشاركة المساهمين أينما كانوا، كما يجوز للمساهم توكيل غيره لحضور اجتماع الجمعية العامة.
إجراءات توزيع الأرباح في الشركات المساهمة خطوة بخطوة
أما فيما يتعلق بـ كيفية توزيع ارباح الشركات المساهمة، فإنها تمر بسلسلة من الإجراءات النظامية والتنظيمية، يمكن تلخيصها في الخطوات التالية:
- إعداد الشركة للقوائم المالية السنوية أو الدورية الخاصة بها، وعرضها على مراجع الحسابات للتدقيق، ثم على مجلس الإدارة للمصادقة عليها.
- تقديم مجلس الإدارة توصية بشأن توزيع الأرباح تتضمن المبلغ المقترح توزيعه ونسبة التوزيع لكل سهم وتاريخ استحقاق توزيع الارباح وتاريخ التوزيع.
- عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها، ولا يصبح توزيع الأرباح نافذًا إلا بعد إقرار الجمعية العامة للقرار.
- تعلن الشركة -بعد موافقة الجمعية العامة- عن موعد توزيع الأرباح، وتحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ الصرف الفعلي.
- تقوم الشركة بصرف الأرباح المستحقة للمساهمين عبر القنوات المعتمدة، سواء بالتحويل البنكي أو عن طريق الإيداع في المحافظ الاستثمارية.
تاريخ استحقاق توزيع الأرباح
يجب على كل مستثمر أن يتابع تاريخ استحقاق توزيع الأرباح عن كثب، وهو التاريخ الذي يتم فيه تحديد المساهمين المستحقين للأرباح بناءً على سجل المساهمين في ذلك التاريخ.
وتنشر الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" تقويم توزيع الأرباح في الشركات المساهمة، والذي يتضمن مواعيد اجتماعات الجمعيات العامة وتواريخ الاستحقاق والتوزيع.
ويجب على المستثمر أن يكون مالكًا للسهم قبل تاريخ الاستحقاق بيومي عمل على الأقل ليستحق الحصول على التوزيع.
توزيع الأرباح في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
يختلف توزيع الأرباح في الشركات المساهمة عنه في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من حيث الإجراءات والمرونة، ولكن الإطار القانوني واحد، حيث نص نظام الشركات على أن حكم توزيع الأرباح يشمل أيضًا شركات المساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.
تتسم آلية توزيع الأرباح في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمرونة نظامية محكومة بإرادة الشركاء؛ حيث يشكل اتفاقهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي المرجعية الأولى لتنظيم هذه العملية.
ووفقًا للأصل العام، يتم تقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، ما لم يتفقوا على تفاوت تلك النسب أو تبني آلية توزيع مغايرة يقرها النظام.
كما يجيز النظام لهذه الشركات توزيع أرباح مرحلية دورية على الشركاء خلال العام المالي، شريطة وجود نص صريح يجيز ذلك في عقد التأسيس، مع استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير القانونية والمالية المقررة نظاما لضمان سلامة المركز المالي للشركة.
أحقية توزيع الأرباح
من الحقوق الأساسية للمساهمين والشركاء في جميع أنواع الشركات "أحقية توزيع الأرباح"، حيث يستحق كل مساهم -في توزيع الأرباح في الشركات المساهمة- نسبة من الأرباح الموزعة تعادل عدد الأسهم التي يملكها مضروبا في قيمة التوزيع لكل سهم.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات حمى حق المساهمين في الأرباح التي تم توزيعها عليهم، حيث نصت المادة (22/1) على أنه "لا يُلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولو منيت الشركة بخسائر في الفترات التالية"، وهذا يمنح المستثمرين ثقة أكبر في توزيع الأرباح في الشركات المساهمة ويشجعهم على الاستثمار.
ومع ذلك، فإنه إذا وزعت أرباح على المساهمين بالمخالفة لأحكام النظام، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه.
التزامات مجلس الإدارة بعد إقرار توزيع الأرباح
بعد موافقة الجمعية العامة على توزيع الأرباح في الشركات المساهمة، يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:
- إعلان قرار توزيع الأرباح في السوق المالية وفق النماذج المعتمدة من هيئة السوق المالية.
- إيداع الأرباح المستحقة في حسابات المساهمين لدى مركز الإيداع المركزي.
- الإفصاح الفوري للمساهمين عن تفاصيل القرار، بما يشمل قيمة التوزيعات، ونسبتها إلى قيمة السهم، وتاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع الفعلي.
- تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين خلال المدة النظامية المحددة التي تقرها اللوائح التنفيذية للجهات الإشرافية.
- التأكد المستمر من أن عملية الصرف الفعلي لن تؤثر على ملاءة الشركة المالية أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين طوال فترة التنفيذ.
الآثار الضريبية لتوزيع الأرباح
تخضع توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية لأحكام ضريبية تختلف حسب نشاط الشركة وجنسية المساهم.
تعفى توزيعات شركات النفط والغاز من ضريبة الاستقطاع، بينما تخضع توزيعات المساهمين غير المقيمين لضريبة استقطاع بنسبة 5%، باستثناء أسهم المنحة المجانية، وتفرض ضريبة دخل 20% على شركات الأموال المملوكة لغير السعوديين.
على صعيد آخر، تتراوح نسب الضريبة على شركات إنتاج الزيت والهيدروكربون بين 50-85%، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل أن الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة يحتسب بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيها، مما يعني أن الشركة تلتزم بسداد التزاماتها الضريبية بشكل منفصل عن التزامات مساهميها.
وتقع مسؤولية استقطاع الضريبة وتسديدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الجهة الدافعة، وعلى أي حال، ينصح بالاستعانة بمستشار ضريبي لضمان الامتثال الكامل للنظام.
نصائح للمستثمرين حول توزيع الأرباح
تعد سياسة توزيع الأرباح المرآة الحقيقية للأداء المالي للشركة ومحركًا أساسيًّا لقرارات الاستثمار؛ لذا نقدم لك جملة من النصائح الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة من عوائدك:
- تابع تقويم توزيع الأرباح في الشركات المساهمة المنشور في منصة تداول لمعرفة مواعيد اجتماعات الجمعيات العامة وتواريخ الاستحقاق.
- وزع استثماراتك بين الشركات ذات اعلى نسبة توزيع ارباح والشركات ذات النمو المرتفع لتحقيق توازن بين الدخل والمكاسب الرأسمالية.
- تأكد من تملك السهم قبل تاريخ استحقاق توزيع الأرباح بيومي عمل على الأقل.
- اطلع على سياسة الشركة في توزيع الأرباح، والتي تنشر عادة في النشرات الدورية والتقارير السنوية.
- استشر مستشارًا ماليًّا -في حال كنت مستثمرًا جديدًا- لفهم أفضل لآليات توزيع الأرباح في الشركات المساهمة وكيفية الاستفادة منها.
ختامًا، نؤكد أن توزيع الأرباح في الشركات المساهمة هو عنصر أساسي من العناصر التي تنظم العلاقة بين الشركة ومساهميها، وهو حق أصيل للمستثمرين نظير استثماراتهم.
وقد وفر نظام الشركات السعودي الجديد إطارًا قانونيًّا واضحًا ينظم توزيع الأرباح في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة على حد سواء، مع تحديد الشروط والضوابط اللازمة لضمان الشفافية والعدالة.
إن فهم هذه الإجراءات، بما في ذلك اعتماد القوائم المالية، وموافقة الجمعية العامة وصرف الأرباح، يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، كما أن متابعة تاريخ استحقاق توزيع الأرباح وقائمة اعلى الشركات توزيع للارباح يساعد في بناء استراتيجية استثمارية ناجحة.
على أي حال، نذكّر المستثمرين والشركاء بأن أحقية توزيع الأرباح محمية بنظام الشركات، وأن الأرباح الموزعة لا ترد ولو منيت الشركة بخسائر لاحقة، مما يعزز الثقة في توزيع الأرباح في الشركات المساهمة ويشجع على الاستثمار في السوق المالية السعودية.
مع نخبة من المحامين المتخصصين، وحصوله على اعتمادات عالمية، يضع مكتب سهل للمحاماة تجربة العملاء في المرتبة الأولى، مع نظام إلكتروني متطور لمتابعة الإجراءات بسهولة وشفافية.
وسواء كنت بحاجة إلى استشارة في توزيع الأرباح في الشركات المساهمة، أو تمثيل قانوني في المحاكم، أو إعداد العقود وحل النزاعات، أو دعم في مشاريع الاندماج والاستحواذ، فإن فريق سهل للمحاماة في انتظارك.. تواصل الآن للحصول على خدمات قانونية متكاملة.
