كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة
كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة ليست مجرد عملية حسابية بسيطة، بل هي جوهر النظام الضريبي الذي يقوم على الشفافية والدقة في المعاملات المالية.
فكل فاتورة تجارية تُعد وثيقة ضريبية لها أثر مباشر على حقوق وواجبات المكلفين تجاه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سواء من حيث الضريبة المستحقة (المخرجات) أو الضريبة القابلة للخصم (المدخلات).
ويتناول الفصل التاسع من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الأحكام التفصيلية التي تشرح كيفية احتساب الضريبة المستحقة بدقة، بدءًا من تحديد قيمة التوريد الفعلية، ومرورًا بآليات الإقرار الضريبي وفق الأساس النقدي أو الاستحقاقي، ووصولًا إلى معالجة الحالات الخاصة مثل التوريدات بين الأطراف المرتبطة، أو بيع السلع المستعملة، أو الأصول الرأسمالية.
كما يوضح الفصل الضوابط الخاصة بـ الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والمدينة لضمان تصحيح المعاملات عند حدوث أي تعديل في القيمة أو الكمية أو الخصومات.
إن فهم هذه المواد (من 45 إلى 54) يمنح المكلفين رؤية عملية متكاملة لكيفية إدارة التزاماتهم الضريبية بوعي وامتثال، ويعزز الثقة بين المنشآت والجهات التنظيمية في إطار نظام ضريبي عادل ومتطور يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
لماذا تحتاج إلى معرفة كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة؟
إن معرفة كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة ليست مجرد عملية حسابية بسيطة، بل هي خطوة جوهرية لفهم الوضع المالي الحقيقي لأي مشروع.
فعندما تصدر فاتورة، يكون المبلغ الإجمالي الذي تراه شاملاً للضريبة، ما يعني أن جزءًا من هذا المبلغ لا يُعد ربحًا فعليًا، بل هو مستحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ومن هنا تأتي أهمية معرفة كيفية فصل الضريبة عن المبلغ الكلي لتحديد الإيراد الصافي بدقة.
تساعد هذه المعرفة أيضًا في إعداد الإقرارات الضريبية بدقة، حيث يُطلب من الشركات الإفصاح عن قيمة الضريبة المحصلة من العملاء بشكل منفصل عن المبيعات الفعلية. وأي خطأ في هذا الفصل قد يؤدي إلى ملاحظات أو عقوبات مالية.
كما أن الإلمام بطريقة حساب الضريبة العكسية يحمي المحاسب أو رائد الأعمال من الوقوع في أخطاء محاسبية عند مراجعة السجلات أو إعداد التقارير الدورية.من جانب آخر، فإن الشفافية مع العملاء تُعد سمة احترافية، إذ إن العميل يحتاج إلى معرفة المبلغ الذي دفعه فعليًا كضريبة مقابل السعر الصافي للمنتج أو الخدمة.
وحتى في المجالات التقنية، كبرمجة أنظمة الفواتير أو تصميم تطبيقات المحاسبة، فإن معرفة الصيغة الدقيقة لحساب الضريبة من الإجمالي ضرورية لضمان أن النظام يعكس الأرقام بدقة تامة.
بذلك، فإن إتقان كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة يُعد مهارة مالية ومحاسبية أساسية، تساهم في تعزيز الموثوقية والامتثال الضريبي، وتدعم الاستدامة المالية للمؤسسات.
اكتشف المزيد عن: محامي ضريبة في الرياض
آلية كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة
المادة (45) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تمثل هذه الركيزة الأساسية في تحديد كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على التوريدات الخاضعة سواء كانت سلعًا أو خدمات.
فالمبدأ العام الذي تقرره هو أن الضريبة تُفرض على القيمة الخاضعة للضريبة بعد استبعاد أي مبالغ غير داخلة في أساسها مثل الخصومات التجارية أو المبالغ المستردة أو الدعم الحكومي غير المباشر.
فهي تنص على أن الشخص الخاضع للضريبة يجب عليه أن يحتسب صافي الضريبة المستحقة وفقًا لما يُعرف بـ الطريقة المحاسبية على أساس الفاتورة، ما لم يكن قد اختار المحاسبة على الأساس النقدي بموجب المادة (46)، أو كان يتعامل مع السلع المستعملة وفق المادة (48) والأتى بيانهم فيما يلي.
ويُحتسب صافي الضريبة المستحقة من خلال طرح إجمالي ضريبة المدخلات المسموح بها (بما في ذلك ضريبة الواردات) من إجمالي ضريبة المخرجات المستحقة عن جميع التوريدات الخاضعة للضريبة داخل المملكة خلال الفترة الضريبية.
والمعادلة يمكن تبسيطها كما يلي:
صافي الضريبة المستحقة = ضريبة المخرجات – ضريبة المدخلات
حيث:- ضريبة المخرجات هي الضريبة التي يفرضها المكلف على عملائه عند بيع السلع أو تقديم الخدمات.
- ضريبة المدخلات هي الضريبة التي دفعها المكلف عند شراء السلع أو الخدمات المستخدمة في نشاطه الاقتصادي.
أما في الحالات التي تكون فيها قيمة التوريد شاملة للضريبة، فإن اللائحة توضح طريقة حساب الضريبة المستحقة باستخدام المعادلة التالية:
الضريبة = المقابل × (معدل الضريبة ÷ (100 + معدل الضريبة))
فعلى سبيل المثال:إذا كانت قيمة السلعة (شاملة الضريبة) تساوي 115 ريالًا، ومعدل الضريبة 15%،فإن الضريبة المستحقة = 115 × (15 ÷ 115) = 115 ريالاً
والقيمة قبل الضريبة = 100 ريالهذا النص يهدف إلى توحيد منهجية الاحتساب وتوضيح الفرق بين القيمة الشاملة للضريبة والقيمة قبلها، مما يضمن الدقة في الإقرارات الضريبية والالتزام بمبدأ الشفافية المحاسبية.
كما أن المادة تؤكد أن جميع المكلفين يجب أن يحتفظوا بسجلات وفواتير موثقة تُظهر كيفية احتساب الضريبة خلال كل فترة، لضمان سلامة الإقرار وتمكين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من المراجعة والتدقيق بسهولة.
اكتشف المزيد عن: دليل الاتفاقيات الضريبية والجمركية
إعداد الإقرار الضريبي وفقًا للأساس النقدي
المادة (46) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تعد استثناءً تنظيميًا مرنًا في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذ تسمح لبعض الأشخاص الخاضعين للضريبة – بعد موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – بأن يقوموا بإعداد إقراراتهم الضريبية وفق الأساس النقدي بدلًا من الأساس الاستحقاقي، حيث توضح المادة ما يلي:
تحديد الفئة المؤهلة لتطبيق الأساس النقدي
توضح المادة أن تطبيق الأساس النقدي لا يُتاح لجميع المسجلين تلقائيًا، بل يُشترط أن يكون الشخص ضمن فئة محددة تحددها الهيئة، وغالبًا ما تكون منشآت صغيرة أو متوسطة الحجم لا يتجاوز حجم توريداتها السنوية حدًا معينًا (5 مليون ريال).
ويهدف هذا القيد إلى تمكين المنشآت التي تواجه تحديات في التدفقات النقدية من الوفاء بالتزاماتها الضريبية دون إرهاق مالي، مع ضمان استمرارية الامتثال للنظام.
ضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة
لا يُعتبر الأساس النقدي خيارًا تلقائيًا، بل يجب على المكلف التقدم بطلب رسمي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبيان مبرراته لتطبيق هذا الأسلوب.
وتقوم الهيئة بدراسة الطلب وفق معايير محددة مثل انتظام السداد، وحجم النشاط، ومخاطر التهرب الضريبي، قبل منح الموافقة.
استمرار الالتزام بعد الموافقة
بعد صدور موافقة الهيئة، يُلزم المكلف بالاستمرار في تطبيق الأساس النقدي طوال الفترة المحددة في الموافقة، ولا يجوز له التحول إلى الأساس الاستحقاقي إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على موافقتها مجددًا.
هذا الضبط يمنع التلاعب بين النظامين لتحقيق مكاسب ضريبية غير مشروعة.
تحديد وقت استحقاق ضريبة المخرجات
- وفق المادة، لا تُحتسب ضريبة المخرجات إلا عند القبض الفعلي للمقابل — كليًا أو جزئيًا.
- فإذا أصدر المكلف فاتورة بمبلغ 100,000 ريال، واستلم منها 40,000 ريال فقط خلال الفترة الضريبية، تُحتسب الضريبة على الـ40,000 ريال فقط، ويُرحّل الباقي للفترة التي يتم فيها قبضه.
- ويتحقق بذلك مبدأ الضريبة على النقد المستلم فقط.
تحديد وقت خصم ضريبة المدخلات
- بالمقابل، لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا عند سداد المقابل للمورد فعليًا.
- فإذا اشترى المكلف سلعة بقيمة 11,500 ريال (شاملة الضريبة)، لكنه لم يسدد قيمتها بعد، فلا يحق له خصم الـ1,500 ريال كضريبة مدخلات إلا بعد الدفع.
- هذا يخلق توازنًا محاسبيًا حقيقيًا بين الضريبة المستحقة والمدفوعة.
التوريدات الجزئية والمدفوعات المتقطعة
- تنص المادة على أنه في حالة التوريدات أو المدفوعات المجزأة، يتم استحقاق الضريبة بنفس نسب القبض أو السداد.
- فإذا تم تسلم 25% من المبلغ في فترة معينة، تُحتسب الضريبة على 25% من قيمة التوريد فقط.
- وهذا يضمن عدالة التوزيع الضريبي عبر الفترات، ويمنع تراكم الالتزامات قبل تحقق الإيرادات.
الفواتير الضريبية ضمن الأساس النقدي
- على الرغم من أن الضريبة لا تُحتسب إلا عند القبض، إلا أن المكلف يبقى ملزمًا بإصدار فاتورة ضريبية نظامية عند التوريد.
- لكن الفرق أن إدراج هذه الفاتورة في الإقرار الضريبي لا يتم إلا عند استلام المبلغ فعليًا، وليس عند الإصدار.
- هذا الإجراء يُحافظ على سلسلة التوثيق الضريبي دون التأثير على الالتزامات النقدية.
معالجة الحالات التي يتم فيها السداد جزئيًا بعد انتهاء الفترة
- إذا تم قبض جزء من المبلغ بعد انتهاء الفترة الضريبية، فيُدرج هذا الجزء ضمن الإقرار التالي.
- وبذلك تظل التقارير الضريبية متوافقة مع حركة السيولة الفعلية دون أي تقديرات أو استحقاقات نظرية.
التوريدات بين الأطراف المرتبطة
- تُشدد المادة على أن المعاملات بين الأطراف المرتبطة أو الشركات ذات العلاقة لا تُطبق عليها القاعدة النقدية تلقائيًا.
- ففي هذه الحالات، يُحتسب الاستحقاق عند تاريخ التوريد أو الفاتورة، لتفادي استغلال العلاقات التجارية لتأجيل الضريبة.
- هذه القاعدة تُعزز الشفافية ومنع التحايل داخل المجموعات التجارية.
المتطلبات المحاسبية والسجلات
- تُلزم المادة كل من يطبق الأساس النقدي بالاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمدفوعات والمقبوضات، تتضمن التواريخ والمبالغ وأطراف التعامل، بحيث يمكن تتبعها بسهولة خلال الفحص الضريبي.
- كما يجب أن تكون هذه السجلات دقيقة ومطابقة للأنظمة المحاسبية والإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاقي (أو العكس)
- في حال رغب المكلف في تغيير طريقة المحاسبة، يجب عليه تقديم طلب مسبق للهيئة وتوضيح سبب التحول وتاريخه المقترح، مع إجراء التسويات الضريبية اللازمة لتجنب الازدواج أو الفجوات.
- تؤكد هذه القاعدة على أهمية الاستمرارية المحاسبية وتوحيد الأساس في الفترات المالية.
اكتشف المزيد عن: ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟ شرح كامل للقانون والإجراءات
الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة في حالات خاصة
تُعد المادة (47) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من المواد الجوهرية التي تناولت آلية نقل عبء سداد الضريبة من المورد إلى المستلم في بعض الحالات الخاصة، وهي ما يُعرف في النظم الضريبية باسم آلية الاحتساب العكسي.
وتأتي هذه الآلية لضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل عادل ومنتظم، خاصة في الحالات التي يكون فيها المورد غير مقيم في المملكة العربية السعودية أو لا يمتلك منشأة دائمة داخلها.
الحالات التي تُطبق فيها آلية الاحتساب العكسي
تُطبق هذه القاعدة عادة في الحالات الآتية:
- عند استيراد الخدمات من مورد غير مقيم في المملكة (مثل استشارات أو خدمات رقمية أو تصميمات هندسية).
- عند استيراد السلع من خارج المملكة من غير مسجلين في النظام المحلي.
- عند التوريدات بين أطراف داخلية في حال نص النظام أو قرار الهيئة على أن المشتري هو من يتحمل الضريبة (مثل حالات المقاولات أو النفط الخام والغاز).
في هذه الحالات، يتعين على المشتري المسجل أن يحتسب الضريبة بنفسه كما لو كان هو المورد، وأن يُدرجها ضمن إقراره الضريبي الدوري.
آلية الاحتساب العكسي عمليًا
يُطلب من المشتري أن يقوم بإدخال قيمة الخدمة أو السلعة المستوردة ضمن إقراره الضريبي في بند “ضريبة المخرجات”، ثم
- إذا كانت الخدمة أو السلعة تُستخدم في نشاط خاضع للضريبة
- يمكنه في الوقت ذاته خصم نفس المبلغ في بند “ضريبة المدخلات”.
أي أن العملية تكون محايدة ضريبيًا، لكنها تضمن تسجيل الضريبة ومتابعتها من قبل الهيئة.
وهذا يعني أن المستلم يؤدي الضريبة محاسبيًا فقط، دون تحويل فعلي للأموال طالما كانت الخدمة لأغراض خاضعة للضريبة.
مثال توضيحي
لنفترض أن شركة سعودية للتطوير العقاري تعاقدت مع شركة هندسية في الإمارات لتقديم خدمات تصميم هندسي بمبلغ 100,000 ريال سعودي.
المورد (الشركة الإماراتية) غير مسجل في السعودية ولا يخضع لضريبة القيمة المضافة المحلية.في هذه الحالة، يجب على الشركة السعودية تطبيق الاحتساب العكسي كما يلي:
- احتساب الضريبة بنفسها بنسبة 15% على مبلغ 100,000 ريال = 15,000 ريال ضريبة مخرجات.
- تسجيل هذه الضريبة ضمن إقرارها الدوري كمبلغ مستحق للهيئة.
- وبما أن الخدمة ستُستخدم في نشاط اقتصادي خاضع للضريبة (التطوير العقاري التجاري)، فيحق للشركة خصم نفس المبلغ (15,000 ريال) كضريبة مدخلات في نفس الإقرار.
النتيجة: لا يوجد مبلغ فعلي مستحق للهيئة، لكن العملية تُسجل لضمان الشفافية والمراقبة.
أما إذا كانت الخدمة ستُستخدم في نشاط معفى (مثل بيع عقار سكني معفى من الضريبة)، فلن يُسمح للشركة بخصم ضريبة المدخلات، وبالتالي ستدفع فعلاً الضريبة للهيئة.
الضوابط والسجلات المطلوبة
تُلزم المادة الشركات بتوثيق جميع المعاملات التي خضعت للاحتساب العكسي، بما في ذلك العقود، الفواتير الأجنبية، إثبات الخدمة أو الاستلام، لضمان سهولة المراجعة من قبل الهيئة.
كما يجب الإفصاح عنها بوضوح في الإقرار الضريبي في الخانات المخصصة، لتفادي الغرامات الناتجة عن الإغفال أو الخطأ في التصنيف.
اكتشف المزيد عن: شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات
توريد السلع المستعملة
تهد المادة (48) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لمعالجة الإشكال الناتج عن إعادة بيع السلع التي سبق أن تم فرض الضريبة عليها عند توريدها الأول، بحيث لا تُفرض الضريبة مرتين على نفس السلعة.
كما تهدف إلى تنشيط سوق السلع المستعملة (مثل السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والمعدات)، مع ضمان التزام التجار بالتسجيل والإفصاح الضريبي.
وتُقرر استثناءً مهمًا لصالح الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يعملون في تجارة السلع المستعملة، حيث تسمح لهم بحساب الضريبة فقط على هامش الربح وليس على القيمة الكاملة للبيع.
شروط تطبيق القاعدة الخاصة
لكي يُسمح للمكلف بتطبيق نظام هامش الربح، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- أن تكون السلعة مستعملة وتم توريدها إليه بدون خصم ضريبة مدخلات عند الشراء.
- أن يكون البائع (المكلف) قد حصل على السلعة من شخص غير خاضع للضريبة (فرد عادي)، أو من مكلف آخر استخدم القاعدة نفسها عند بيعها.
- أن يحتفظ المكلف بسجلات دقيقة تُظهر سعر الشراء وسعر البيع وهامش الربح.
- أن تكون السلعة مادية ومنقولة، وليست خدمة أو أصلًا عقاريًا.
طريقة احتساب الضريبة على هامش الربح
بدلاً من احتساب الضريبة على القيمة الكاملة، يتم حسابها فقط على هامش الربح الصافي المحقق من البيع، أي الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية:الضريبة المستحقة = (سعر البيع – سعر الشراء) × نسبة الضريبة (15%)
ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في هذا النظام، لأن الضريبة تُفرض فقط على الجزء المضاف من القيمة (أي الربح المحقق).
مثال توضيحي
لنفترض أن شركة “(أ) للتجارة” – وهي مسجلة في ضريبة القيمة المضافة – تعمل في بيع السيارات المستعملة.
قامت بشراء سيارة من أحد الأفراد (غير مسجل ضريبيًا) بمبلغ 40,000 ريال، ثم أعادت بيعها بمبلغ 50,000 ريال.
في هذه الحالة:
- لا تُفرض الضريبة على الـ 50,000 ريال كاملة،
- بل فقط على هامش الربح وهو 10,000 ريال.
الضريبة المستحقة = 10,000 × 15% = 1,500 ريال.وعليه، تكون قيمة السيارة للمشتري النهائي 51,500 ريال شامل الضريبة، بدلاً من أن تكون الضريبة على كامل 50,000 ريال (التي كانت ستبلغ 7,500 ريال لو طُبقت القاعدة العامة).
اكتشف المزيد عن: ضمان الإمتثال للالتزامات الضريبية والمالية خلال معرفة الانظمة واللوائح
خصم ضريبة المدخلات
تُعتبر المادة (49) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة حجر الزاوية في النظام الضريبي، حيث بيان ضريبة المدخلات وهي المبالغ التي يدفعها الشخص الخاضع للضريبة عند شراء سلع أو خدمات لغرض استخدامها في نشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة.
ويحق له – بموجب هذه المادة – أن يخصم هذه الضريبة من ضريبة المخرجات المستحقة على توريداته خلال نفس الفترة، شريطة أن تكون المشتريات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر بنشاطه التجاري.صافي الضريبة المستحقة = ضريبة المخرجات – ضريبة المدخلات القابلة للخصم
الشروط النظامية لخصم ضريبة المدخلات
نصت المادة (49) على مجموعة من الشروط الدقيقة التي يجب توافرها حتى يُقبل الخصم الضريبي، وهي:
- أن تكون السلعة أو الخدمة مستخدمة في نشاط اقتصادي خاضع للضريبة.
- أي لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إذا كانت السلعة مخصصة للاستخدام الشخصي أو لنشاط معفى من الضريبة (مثل بعض الأنشطة المالية أو العقارية السكنية).
- أن يمتلك المكلف فاتورة ضريبية صحيحة.
- يجب أن تتضمن الفاتورة رقم التعريف الضريبي للبائع، وتاريخ الإصدار، ونسبة الضريبة وقيمتها بشكل واضح، وأن تكون صادرة وفق أنظمة الفواتير الإلكترونية.
- أن يكون المورد مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة.
- فلا يجوز خصم الضريبة إذا تم الشراء من شخص غير مسجل في النظام، لأن الضريبة في هذه الحالة غير نظامية.
- أن تكون الضريبة مستحقة نظامًا وليست عن عملية وهمية أو غير خاضعة.
- أن يتم الخصم خلال الفترة الضريبية الصحيحة.
إذ يجب أن تُدرج ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي للفترة التي تم فيها استلام الفاتورة أو سداد المقابل، أيهما أسبق، وفقًا لنظام الأساس الاستحقاقي أو النقدي المعتمد لدى المكلف
اكتشف المزيد عن: نظام ضريبة الدخل السعودي: دليل شامل
ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم
هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها خصم ضريبة المدخلات حتى لو كانت الفواتير صحيحة، ومن أبرزها:
المشتريات ذات الطابع الشخصي أو الترفيهي (مثل الهدايا أو الترفيه).
السلع والخدمات المستخدمة في أنشطة معفاة من الضريبة مثل التأمين الصحي أو تمويل القروض.
المصروفات التي لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنشاط التجاري، أو التي يصعب إثبات استخدامها في أغراض خاضعة للضريبة.
الهدف من ذلك هو ضمان أن يُسمح بالخصم فقط عندما تكون النفقات مرتبطة بإنتاج قيمة مضافة حقيقية خاضعة للضريبة.
آلية الخصم في الإقرار الضريبي
عند إعداد الإقرار، يُدرج المكلف في بند ضريبة المدخلات جميع الضرائب المدفوعة عن مشترياته المؤهلة للخصم.
فإذا كانت ضريبة المخرجات = 50,000 ريال وضريبة المدخلات القابلة للخصم = 30,000 ريال،فإن صافي الضريبة المستحقة = 20,000 ريال فقط.
وفي حال كانت ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات، فيجوز للمكلف طلب استرداد الفرق من الهيئة أو ترحيله إلى الفترات اللاحقة.
مثال توضيحي
لنفترض أن شركة المستقبل للصناعات البلاستيكية قامت خلال شهر نوفمبر بالعمليات التالية:
- مبيعات خاضعة للضريبة بنسبة 15% بقيمة 200,000 ريال → ضريبة المخرجات = 30,000 ريال.
- مشتريات مواد خام بقيمة 80,000 ريال + 12,000 ريال ضريبة مدخلات.
- خدمات صيانة آلات بمبلغ 10,000 ريال + 1,500 ريال ضريبة مدخلات.
- بذلك يكون مجموع ضريبة المدخلات = 13,500 ريال.
وعليه فإن:صافي الضريبة المستحقة = 30,000 – 13,500 = 16,500 ريال.
هذا المبلغ هو ما يجب سداده إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تلك الفترة.
أما لو كانت المشتريات أعلى من المبيعات، فستكون النتيجة سلبية ويحق للشركة طلب استرداد الفرق أو ترحيله.
اكتشف المزيد عن: ضريبة القيمة المضافة في السعودية على الأفراد والشركات: دليل شامل
السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط الاقتصادي
تُعد المادة (50) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من المواد التفسيرية المهمة في اللائحة التنفيذية، لأنها تضع الحد الفاصل بين ما يدخل في نطاق النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة، وما يُعتبر خارج نطاقه.
فهي تُحدد القاعدة التي يُبنى عليها حق المكلف في خصم ضريبة المدخلات، وتمنع في الوقت ذاته تحميل الخزانة العامة ضريبة عن استخدامات شخصية أو غير تجارية.
صور السلع والخدمات خارج نطاق النشاط الاقتصادي
تشمل الحالات التي تُعتبر خارج النطاق، على سبيل المثال لا الحصر:
- المشتريات ذات الاستخدام الشخصي مثل السيارات الخاصة أو الأدوات المنزلية أو الرحلات الشخصية.
- الخدمات الترفيهية أو الترفيه عن الموظفين إذا لم تكن جزءًا من الالتزامات النظامية (مثل حفلات خاصة أو رحلات ترفيهية).
- المصاريف المزدوجة الاستخدام التي لا يمكن تحديد الجزء المستخدم في النشاط التجاري بوضوح.
- المصاريف غير الضرورية للنشاط مثل الهدايا الفاخرة أو المساهمات الاجتماعية الطوعية.
وفي المقابل، فإن السلع والخدمات التي تُستخدم في أغراض تجارية مباشرة – مثل المواد الخام، وخدمات النقل المهني، والاستشارات القانونية أو المحاسبية – تُعد داخل نطاق النشاط الاقتصادي، ويُسمح بخصم ضريبتها.
واجب إثبات الاستخدام
تُلزم المادة المكلف بأن يكون قادرًا على إثبات الاستخدام الاقتصادي للسلع والخدمات محل الخصم، سواء من خلال سجلات محاسبية، أو عقود، أو فواتير تفصيلية.
ويُعتبر هذا الإثبات شرطًا أساسيًا لقبول خصم ضريبة المدخلات أثناء الفحص الضريبي، وإلا تُرفض المطالبة بالخصم وتُضاف الضريبة إلى الالتزامات المستحقة.
مثال توضيحي
لنفترض أن شركة الأفق للتجارة العامة اشترت في شهر أكتوبر ما يلي:
- أثاث مكتبي جديد بقيمة 23,000 ريال (شامل الضريبة) لاستخدامه في مقر الشركة.
- هدايا فاخرة لمدير الشركة بمبلغ 5,750 ريال (شامل الضريبة).
- وقود لسيارة المدير الخاصة بمبلغ 1,150 ريال (شامل الضريبة).
التحليل الضريبي يكون كالآتي:
- الأثاث المكتبي: يُعد من مستلزمات النشاط الاقتصادي، وبالتالي يجوز خصم ضريبة المدخلات الخاصة به (3,000 ريال).
- الهدايا الشخصية والوقود الخاص: تُعتبر خارج نطاق النشاط الاقتصادي، وبالتالي لا يجوز خصم ضريبة المدخلات عنها (750 + 150 ريال).
النتيجة: الشركة تُدرج فقط الضريبة المتعلقة بالأثاث ضمن بند “ضريبة المدخلات”، بينما تُستبعد المبالغ الأخرى من الخصم.
اكتشف المزيد عن: التصرفات العقارية والضريبة العقارية
الخصم النسبي لضريبة المدخلات
تناولت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة أحد أكثر الجوانب الفنية دقة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهي كيفية خصم ضريبة المدخلات عند استخدام السلع أو الخدمات في أنشطة مختلطة — أي عندما تُستخدم هذه المدخلات في أنشطة خاضعة للضريبة وأخرى معفاة منها في الوقت نفسه.
ولأن هذه الحالة شائعة في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والتعليم، والصحة، جاءت هذه المادة لتنظم عملية الخصم بشكل نسبي ومنضبط يحافظ على العدالة بين المكلف والخزانة العامة.
كيفية تحديد نسبة الخصم النسبي
تُلزم المادة المكلف بحساب نسبة الخصم النسبي وفق معادلة تعتمد على قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة مقابل إجمالي التوريدات الخاضعة والمعفاة معًا.ويتم ذلك عادة على أساس سنوي أو وفق ما تحدده الهيئة
.وتكون المعادلة كما يلي:
نسبة الخصم النسبي = (قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة ÷ إجمالي التوريدات) × 100ثم تُطبق هذه النسبة على إجمالي ضريبة المدخلات المشتركة لتحديد الجزء المسموح بخصمه.
ضوابط تطبيق الخصم النسبي
- يُحسب الخصم النسبي مبدئيًا بناءً على بيانات الفترة السابقة، مع إمكانية تسويته سنويًا إذا اختلفت النسب الفعلية.
- تُستبعد من حساب النسبة التوريدات التي تقع خارج النطاق أو التوريدات غير الاقتصادية.
- يجب على المكلف الاحتفاظ بسجلات مفصلة توضح كيفية احتساب النسبة والمستندات المؤيدة لذلك.
يجوز للهيئة تعديل النسبة أو المنهج إذا رأت أن الحساب المقدم لا يعكس الاستخدام الفعلي للمدخلات.
مثال توضيحي
لنفترض أن شركة النهضة للخدمات العقارية تعمل في نشاطين مختلفين:
- تأجير العقارات التجارية نشاط خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
- تأجير العقارات السكنية نشاط معفى من الضريبة وفق النظام.
خلال أحد الفصول المالية، دفعت الشركة ضريبة مدخلات قدرها 20,000 ريال عن فواتير تتعلق بنفقات مشتركة مثل:
- فواتير الكهرباء والمياه للمبنى الإداري.
- خدمات الأمن والتنظيف.
- إيجار المكاتب الإدارية.
ولأن هذه النفقات تخدم النشاطين معًا (التجاري والسكني)، فلا يجوز خصم الضريبة بالكامل، بل يجب حساب الخصم النسبي حسب نسبة استخدام الموارد في النشاط الخاضع للضريبة.
خطوات احتساب الخصم النسبي:
- تحديد إجمالي التوريدات خلال الفترة:
- التوريدات الخاضعة للضريبة (تجارية): 600,000 ريال
- التوريدات المعفاة (سكنية): 400,000 ريال
- الإجمالي = 1,000,000 ريال
- حساب نسبة الخصم النسبي: (600,000÷1,000,000) × 100 =60
- تطبيق النسبة على ضريبة المدخلات المشتركة: 20,000×60
إذن، الشركة يحق لها خصم 12,000 ريال فقط كضريبة مدخلات، بينما يُعتبر المبلغ المتبقي 8,000 ريال غير قابل للخصم لأنه يخص النشاط المعفى.
اكتشف المزيد عن: ما هي ضريبة الاستقطاع في السعودية وما أهم الحالات الخاضعة لها
الأصول الرأسمالية
تتناول المادة (52) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة آلية خصم وتسوية ضريبة المدخلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية مثل العقارات، والآلات، والمعدات، والسيارات المستخدمة في النشاط الاقتصادي.
والفكرة الأساسية هي أن ضريبة المدخلات المدفوعة عند شراء أصل رأسمالي لا تُعامل كمصروف فوري، بل يتم خصمها بشكل متدرج أو وفق فترة زمنية محددة، مع ضرورة تسويتها لاحقًا إذا تغيّر استخدام الأصل.
فإذا استخدم الأصل في نشاط خاضع للضريبة، تُخصم الضريبة بالكامل،أما إذا استخدم في نشاط معفى أو لأغراض شخصية، فيجب تعديل الخصم أو رده جزئيًا حسب الاستخدام الفعلي.
مثال توضيحي
قامت شركة الوفاء للصناعات الغذائية بشراء آلة إنتاج بمبلغ 230,000 ريال (شامل الضريبة).
ضريبة المدخلات على الشراء = 30,000 ريال.
في البداية، استخدمت الشركة الآلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة بنسبة 100%، فخصمت كامل الضريبة (30,000 ريال).لكن بعد عامين، خصصت الشركة 40% من إنتاج الآلة لتصنيع سلع معفاة من الضريبة.
في هذه الحالة، يجب عليها تسوية الخصم برد جزء من الضريبة للهيئة وفق النسبة الجديدة:المبلغ المسترد = 30,000 × 40% = 12,000 ريال.
أي أن الشركة تُعيد 12,000 ريال من ضريبة المدخلات لأنها أصبحت تخص نشاطًا غير خاضع للضريبة.
اكتشف المزيد عن: أهمية الحصول على الاستشارة القانونية من مكاتب المحاماة
الفواتير الضريبية
تُعد المادة (53) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من أهم مواد اللائحة، لأنها تنظّم إصدار الفواتير الضريبية التي تُعتبر المستند الرسمي لإثبات العمليات التجارية واستحقاق أو خصم ضريبة القيمة المضافة.
وتُلزم هذه المادة جميع الأشخاص المسجلين في الضريبة بإصدار فاتورة ضريبية عند كل توريد خاضع للضريبة، سواء للسلع أو الخدمات.
البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها الفاتورة:
- عبارة “فاتورة ضريبية” بشكل واضح.
- اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي للبائع والمشتري.
- تاريخ الإصدار ورقم الفاتورة التسلسلي.
- وصف السلعة أو الخدمة وسعرها قبل الضريبة.
- نسبة الضريبة (15%) ومقدارها بالريال.
- إجمالي المبلغ شامل الضريبة.
كما تُلزم الهيئة بإصدار الفواتير إلكترونيًا عبر الأنظمة المعتمدة (الفوترة الإلكترونية)، لضمان الشفافية وتتبع المعاملات بدقة.
الإشعارات الدائنة والمدينة
تُعد المادة (54) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة مكملة لأحكام الفواتير الضريبية، إذ تنظم كيفية تعديل قيمة التوريد أو الضريبة بعد إصدار الفاتورة الأصلية، من خلال إصدار إشعار دائن أو إشعار مدين.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان دقة الإقرارات الضريبية ومعالجة أي أخطاء أو تغييرات تطرأ بعد البيع أو تقديم الخدمة.
متى يُصدر الإشعار الدائن أو المدين؟
- الإشعار الدائن:
يُصدر عندما يتم تخفيض قيمة التوريد أو الضريبة بعد إصدار الفاتورة، مثل:
- إرجاع العميل جزءًا من البضاعة.
- منحه خصمًا بعد البيع.
- اكتشاف خطأ في تسعير السلعة.
- الإشعار المدين:
يُصدر عندما تزداد قيمة التوريد أو الضريبة بعد إصدار الفاتورة، مثل:
- فرض رسوم إضافية.
- تعديل الكمية الموردة بالزيادة.
- تصحيح خطأ في التسعير أدى لنقص الضريبة.
المدة الزمنية للإصدار
ألزمت المادة المكلف بإصدار الإشعار خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة التي أدت إلى التعديل، ويجب أن يحتوي الإشعار على نفس بيانات الفاتورة الأصلية مع بيان التعديل وقيمته بوضوح.
مثال توضيحي
قامت شركة النور للتوريدات الصناعية ببيع أجهزة بمبلغ 57,500 ريال شامل الضريبة، ثم أعاد العميل جزءًا من البضاعة بقيمة 11,500 ريال شامل الضريبة.
في هذه الحالة، يجب على الشركة إصدار إشعار دائن موضح فيه قيمة البضاعة المرتجعة والضريبة المقابلة لها (1,500 ريال).
ويُخصم هذا المبلغ من ضريبة المخرجات في الإقرار الضريبي التالي.
أما إذا تم اكتشاف أن الشركة نسيت إضافة رسوم إضافية بقيمة 5,750 ريال شامل الضريبة بعد إصدار الفاتورة، فعليها إصدار إشعار مدين بنفس القيمة وإضافة الضريبة (750 ريال) إلى الإقرار التالي.
وختاماً،
يمكننا القول إن كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة ليست مجرد معادلة رياضية، بل هي أداة محاسبية وقانونية أساسية لكل صاحب منشأة أو محاسب أو مطور نظام فواتير، كما إن كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة أصبحت اليوم مطلبًا أساسيًا في بيئة الأعمال السعودية والعربية عمومًا.
فالإلمام الدقيق بطريقة استخراج الضريبة من المبلغ الإجمالي أو إضافة الضريبة إلى السعر الصافي يساعد الشركات على إعداد فواتير صحيحة، وتقديم إقرارات ضريبية دقيقة، وتجنّب الأخطاء التي قد تؤدي إلى فروقات مالية أو مساءلات تنظيمية.
فاتورتك شاملة الضريبة ولا تعرف كيف تفصلها؟ لا تخف من الأخطاء المحاسبية!
الخطأ في حساب الضريبة من الفاتورة الإجمالية قد يكلفك غرامات مالية ويؤثر على مصداقية منشأتك. في مكتب "سهل للمحاماة"، نحميك من هذه المخاطر من خلال:
- تحليل فواتيرك وتدقيقها للتأكد من دقة حساب الضريبة المستحقة والمبالغ الإجمالية.
- شرح المعادلة الضريبية الصحيحة لك وكيفية تطبيقها على كل معاملة.
- تقديم استشارات ضريبية متخصصة حول خصم ضريبة المدخلات والاحتساب العكسي وفقًا للائحة التنفيذية.
- مساعدتك في إعداد الإقرارات الضريبية بدقة سواءً كنت تطبق الأساس النقدي أو الاستحقاقي.
- تمثيلك أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال وجود أي استفسارات أو منازعات ضريبية.
فريقنا من المستشارين الضريبيين والمحامين المتخصصين يضمن لك امتثالاً كاملاً لأنظمة الضريبة ويساعدك على تجنب الأخطاء المحاسبية الباهظة.
لا تترك أمورك الضريبية للصدفة! تواصل مع مستشارنا الضريبي الآن عبر الهاتف أو الواتساب لمراجعة فواتيرك والحصول على خطة امتثال ضريبي مضمونة.
