المدونة

تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ونمواً كبيراً في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بين هذه القطاعات القوية والهامة نجد قطاع المعلومات الائتمانية

يعد من أبرز الأمور التي تضمنها نظام المعاملات المدنية هو الأشخاص حيث ينقسم الأشخاص إلى أشخاص ذوي صفة طبيعية، وأشخاص ذوي صفة إعتبارية، كما أوضحت مواد نظام المعاملات المدنية أنواع الأهلية للشخص ذو الصفة الطبيعية وهي كما يلي ...

يمتلك المحامي المعرفة والخبرة اللازمة التي تساعدك على فهم القوانين والتشريعات المتعلقة بموقفك القانوني، كما أنه يمثلك في المحاكم والجهات القضائية ويعمل على حماية حقوقك ويساعدك على إعداد الوثائق والمستندات القانونية المختلفة مثل العقود والاتفاقيات وغير ذلك.

لإنشاء شركة ونجاحها في منافسة السوق ينبغي أن تتبع الكثير من القوانين والأنظمة التجارية المعتمدة في البلاد، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعاقدك مع محامي سعودي متخصص في هذا المجال يلبي لك متطلباتك القانونية، ويقدم لك الحلول المثالية للدعاوى والنزاعات حال وجودها من خلال خبراته وممارساته السابقة.

إن ضمان الحقوق إحدى أهم المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والتي بدورها تقوم المملكة العربية السعودية على إرسائها والعمل على حفظ حقوق الأفراد داخل المجتمع السعودي

تسعى المملكة العربية السعودية نحو الارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن السعودية، ولهذا حرصت المملكة على إصدار التشريعات والأنظمة التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

يعد من ضمن سياسات واستراتيجيات المملكة العربية السعودية للوصول للتنمية المستدامة وفق رؤيتها لعام 2030م والعمل بحرص على تحسين كافة القطاعات والمجالات التي تعزز النمو الاقتصادي للمملكة وتحسين وتنوع مصادر الدخل للفرد

يعتبر القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن أكبر أسواق العقارات في المنطقة العربية تقع في السعودية، فالقطاع العقاري السعودي يعد دون شك أفضل العناصر الاقتصادية في السعودية حيث يعتبر أحد أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي، والجدير بالذكر أن القطاع العقاري السعودي يعد أيضاً من ضمن المحاور الأساسية في رؤية المملكة لعام 2030م

من سنّة الحياة أن تحدث المنازعات بين الأشخاص في العلاقات والتعاملات فيما بينهم، الأمر الذي أوجد القضاء الذي يهدف إلى الفصل في هذه المنازعات، ومنع الظلم ورد الحقوق إلى أصحابها، كما شرع التحكيم جنبًا إلى جنب مع القضاء حيث زادت الحاجة إليه مع كثرة التعاملات التجارية وتعقدها لقدرته على إنهاء النزاعات في أسرع وقت ممكن وعلى يد متخصصين لديهم الخبرة في التعامل مع النزاعات.

يُعرف التحكيم اصطلاحًا بأنه تولية الخصمين حكمًا يحكم بينهما، وله تعريفات فقهية متعددة، نختار من بينها قولهم بأنها الطريقة التي يختارها الطرفين المتنازعين لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد دون اللجوء إلى القضاء.

تحتاج منازعات الاوراق المالية إلى جهة متخصصة للبت فيها على وجه السرعة، فكما أن سوق الأوراق المالية يعد بمثابة أحد أفضل الطرق لتنمية رؤوس أموال المستثمرين، إلا أنه ينبغي لهم التعرف على الجهة المختصة للبت في هذا النوع من المنازعات في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في السطور التالية.

نظام الإثبات السعودي الجديد يعد أحد أهم الأنظمة المتبعة لإثبات جميع الحقوق سواء بالنسبة للمعاملات المدنية أو التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث حرص المنظم السعودي عند إعداده على تضمينه أنواع جديدة تواكب الإضافات التكنولوجية والتقنية الحديثة التي تشهدها السعودية، ولما كان هذا، فإن مفهوم كلمة الإثبات يعد في غاية الأهمية