الخصخصة وأنواعها
يعد نظام الخصخصة إحدى الحلول التي تساهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم، وقد شهد عقد الثمانينات أول ظهور لهذا النظام في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو يختلف من دولة إلى أخرى بناءً على معايير متعددة.
ينقسم اقتصاد الدول بشكل عام إلى قطاعين رئيسيين هما القطاع العام والقطاع الخاص، وسوف نتطرق في مقالنا هذا إلى مفهوم الخصخصة وانواعها واسبابها وأهدافها وأهم ما يترتب عليها من إيجابيات أو سلبيات في المملكة العربية السعودية.
أول ظهور لمفهوم الخصخصة
يمكن إرجاع تاريخ الخصخصة إلى العصور القديمة، عندما كانت الأراضي والموارد الأخرى مملوكة للقطاع الخاص ويتم تداولها، ومع ذلك، فقد ظهر المفهوم الحديث للخصخصة في القرن العشرين، حيث بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في التفكير في طرق لتقليل حجم ونطاق الدولة وتعزيز المشاريع الخاصة.
كان الاقتصادي "ميلتون فريدمان" من أوائل مؤيدي الخصخصة وأكثرهم نفوذًا، حيث كان على اعتقاد بأنها ستؤدي إلى زيادة الكفاءة والمنافسة، حيث سيتعيّن على الشركات الخاصة التنافس مع بعضها البعض لجذب العملاء وتحقيق الأرباح، وفي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تبنت العديد من البلدان، لا سيما تلك الموجودة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية نظام الخصخصة كطريقة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين اقتصاداتها.
تتضمن عملية الخصخصة عادة بيع الشركات أو الأصول المملوكة للدولة إلى مشترين من القطاع الخاص من خلال المزادات أو الوسائل الأخرى، كما يمكن أن تشمل أيضًا نقل السيطرة على هذه الأصول إلى الشركات الخاصة من خلال العقود أو الإيجارات.
تعريف الخصخصة
تُعرف الخصخصة بنقل الممتلكات الحكومية وما تقدمه من خدمات وأعمال إلى القطاع الخاص بشكل كلي أو جزئي، في هذه الحالة لا تكون الحكومة مالكةً للكيان الذي تم خصخصتهُ، والهدف الرئيسي لذلك هو تعزيز كفاءة المنتجات أو الخدمات المُقدّمة.
وبمعنى آخر، هي نقل الموارد الاقتصادية المملوكة ملكية عامة ، بما في ذلك الأعمال التجارية ، إلى أفراد أو كيانات خاصة، وغالبًا ما يكون ذلك في الخدمات أو في صناعات محددة، وفي بعض الحالات، قد تكون الملكية الخاصة جزءًا من شراكة أكبر بين القطاعين العام والخاص، كما هو الحال عند استخدام الأموال العامة لتمويل شركة خاصة.
تشمل بعض المجالات التي تم فيها تنفيذ الخصخصة: المرافق، مثل: المياه والكهرباء والغاز، والنقل مثل: السكك الحديدية والمطارات والنقل العام، والتعليم، تشمل المجالات الأخرى التي تم فيها اقتراح الخصخصة أو مناقشتها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وما إلى ذلك.
يرى مؤيدو الخصخصة بأن الشركات الخاصة أكثر كفاءةً وخضوعًا للمساءلة من الشركات التابعة للقطاع العام، وأن الملكية الخاصة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، بينما يرى معارضو الخصخصة بأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الوصول إلى الخدمات الأساسية، وفقدان المساءلة.
بعض المصطلحات الشائعة ذات الصلة بنظام الخصخصة
الخصخصة
عملية نقل ملكية شركة مملوكة للدولة أو الأصول العامة إلى القطاع الخاص.
مؤسسة مملوكة للدولة
شركة أو منظمة تملكها أو تسيطر عليها الحكومة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
هو تعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمة أو بناء مرفق، وغالبًا ما تُستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، مثل بناء الطرق أو المستشفيات.
التحرر
عملية تقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار، عن طريق إلغاء القيود أو الإعانات الحكومية، يمكن أن يكون التحرير أيضًا جزءًا من جهود الخصخصة، حيث يمكن أن يسهّل على الشركات الخاصة الدخول والعمل في سوق معينة.
أنواع الخصخصة
تتمثل أهداف الخصخصة كما ذكرنا سابقًا في تعزيز كفاءة المنتجات أو الخدمات المقدمة، وهو هدف مشترك مع تعدد أنواع الخصخصة والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:
- الخصخصة الكلية
ويقصد بها نقل جميع أسهم رأس مال المؤسسات العامة التابعة للقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
- الخصخصة الجزئية
ويقصد بها نقل جزء من ملكية المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، من خلال بيع جزء من رأس مال هذه المؤسسات إلى الجمهور.
- خصخصة عقود الإدارة
ويقصد بها نقل إدارة المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، مع بقاء ملكية هذه المؤسسات للقطاع الحكومي، ويُستخدم هذا النموذج عادةً للخدمات مثل الرعاية الصحية والإسكان وإدارة النفايات الصلبة، ويمكن أن يكون قصير الأجل أو طويل الأجل.
- خصخصة عقود التأجير
ويقصد بها السماح للقطاع الخاص باستثمار الموارد والأصول المملوكة للقطاع العام لفترة زمنية محددة، مقابل أجور يتم تحديدها من قبل الدولة، وغالبًا ما يستخدم هذا النموذج لأنه يسمح للدولة بتوليد إيرادات مع الاحتفاظ بدرجة معينة من السيطرة على الأصل.
- الاكتتاب
ويقصد به الاكتتاب العام على المنشآت المطروحة للخصخصة من قبل المواطنين بهدف توسيع قاعدة الملكية ومنح فرص متساوية للجميع للحصول على أسهم في هذه المنشآت.
- الامتياز
وفيه تقوم شركة خاصة بإدارة خدمة عامة، قد تكون هذه خدمة بريدية أو نظام اتصالات أو نظام نقل عام، وفي هذا النموذج، ينقل القطاع العام الخدمات والبنية التحتية والأصول إلى الشركة الخاصة، والتي تقدم بعد ذلك الخدمات للجمهور وتحدد الأسعار.
- البناء- التشغيل- النقل
وهذا يشبه الامتياز، لكن الشركة الخاصة تكون مسؤولة عن تصميم وبناء وتشغيل الأصل، ومن ثمّ إعادته إلى الحكومة في نهاية فترة العقد.
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ويتمثل في التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمة عامة أو أصل، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل والتصميم والبناء أو تشغيل الأصول، بينما يظل القطاع العام مسؤولا عن تنظيم المشروع والإشراف عليه.
ويتمثل في التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمة عامة أو أصل، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل والتصميم والبناء أو تشغيل الأصول، بينما يظل القطاع العام مسؤولا عن تنظيم المشروع والإشراف عليه.
وتسعى المملكة العربية السعودية بنشاط إلى الخصخصة كجزء من خطة إصلاح رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد البلاد على النفط، وقد أطلقت الحكومة عدة مبادرات لخصخصة قطاعات مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنقل، كما أنشأت عددًا من الوكالات والمنظمات المتخصصة للإشراف على عملية الخصخصة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
أهم أهداف الخصخصة
تحقق الخصخصة على اختلاف أنواعها الكثير من المزايا، ومن بينها:
- تحرير النشاط الاقتصادي والمالي في الدولة.
- تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي في الدولة.
- تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
- القضاء على الروتين في تقديم الخدمات.
- الاستغلال الأمثل للمؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي لا تعود بالربح على الدولة.
- توفير المهارات التجارية والإدارية والمالية والفنية ذات الكفاءة العالية والاهتمام بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم.
- توفير موارد للخزينة العامة للدولة عبر بيع عدد من مؤسسات القطاع العام.
- تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة.
- توسيع نطاق مشاركة أفراد المجتمع في ملكية الأصول الحكومية.
- تحفيز العمال على زيادة الإنتاج وتطويره.
- الحد من توغل الفساد الإداري والمالي في القطاع الحكومي.
- تحسين ظروف عمل الموظفين في القطاعات الحكومية.
- تحفيز الابتكار والإبداع.
- تحقيق الانضباط السلوكي داخل العمل.
- كسب ثقة المستثمرين المواطنين والأجانب على حد سواء.
- الحد من هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.
- الاهتمام بالجانب العلمي بهدف تحسين مستوى أداء العملية الاقتصادية.
التأثير الإيجابي لـ نظام الخصخصة على الاقتصاد الوطني
للخصخصة إيجابياتها وسلبياتها على الاقتصاد الوطني، ويمكن أن نلمس إيجابياتها في تحقيق المنافسة المتزايدة والكفاءة، وخفض النفقات الحكومية وتحسين تقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى ذلك، قد تسهل الخصخصة أيضًا زيادة الاستثمار الأجنبي، من خلال الحد من مخاوف المستثمرين ومنح المزيد من الفرص الاستثمارية للسوق المحلي والعالمي، وخلق فرص العمل، وتحسين ريادة الأعمال بناءً على عدد من العوامل، مثل القواعد واللوائح الحكومية الأقل، وتحسين التحكم التشغيلي واتخاذ القرارات، وتحسين تخصيص رأس المال.
هل ثمة عيوب للخصخصة؟
في حال عدم إجراء دراسات واعية وهادفة وإيجاد رقابة عامة على الخصخصة بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، فإن هذا النظام قد يكون له بعض السلبيات من قبيل:
- ارتفاع معدلات التضخم.
- ارتفاع نسبة الاحتكار للمشاريع.
- فقدان السيطرة العامة على الأصول والخدمات التي يتم خصخصتها، خاصةً في حال كانت الشركة الخاصة التي تتولى الأصول أو الخدمات غير مسؤولة أمام الجمهور بنفس الطريقة التي كون بها الكيان المملوك للحكومة.
- تدهور بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين من الفئات الأقل، لا سيما في الحالات التي تكون فيها الشركة الخاصة التي تتولى الأصول أو الخدمات أكثر اهتمامًا بتحقيق أقصى قدر من الأرباح من تلبية احتياجات المجتمع.
- غياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تهتم بعض الشركات الخاصة أكثر بتلبية احتياجات العملاء ذوي الأجور المرتفعة بدلًا من احتياجات أفراد المجتمع الأكثر فقرًا أو المهمشين.
- الاستغناء عن بعض العمالة وعدم احتوائهم بالشكل المناسب، الأمر الذي يضر باستقرار المجتمع.
- احتمالية ارتفاع أسعار بعض الخدمات وزيادة التكاليف على المستهلكين، الأمر الذي يؤثر على طبقة بعينها من المجتمع.
بصفة عامة، قد تأتي الخصخصة مع بعض المخاطر والتكاليف المرتبطة بها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف، وانخفاض جودة الخدمة المقدمة، وقد يجعل الدولة أكثر عرضة للانكماش الاقتصادي، كما يمكن أن تؤدي الخصخصة السيئة التنفيذ إلى الفساد والافتقار إلى الشفافية في بيع الأصول العامة القيمة.
ضوابط الخصخصة
كما ذكرنا سابقًا، فالخصخصةُ هي نقل ملكية الخدمات أو الأصول العامة من القطاع العام إلى الشركات الخاصة أو المنظمات غير الهادفة للربح، وقد تم استخدامه في عدد من الدول كوسيلة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وتقليل الإنفاق العام.
عند التفكير في تطبيق نظام الخصخصة، من المهم مراعاة المخاطر المرتبطة بها واتخاذ الخطوات المناسبة للسيطرة عليها، فتطبيقُ هذا النظام بشكل صحيح ، يمكن أن يوفر فوائد اقتصادية واجتماعية للجمهور على نطاق واسع، ولكن إذا تم إجراؤه بشكل غير صحيح، فقد يؤدي إلى استغلال الخدمات العامة لتحقيق مكاسب خاصة، أو إلى تقليل المعايير في الخدمات المقدمة.
لذا يجب مراعاة الضوابط التي يمكن أن تضعها الحكومات لضمان استخدام عملية الخصخصة بشكل فعال ومسؤول، على النحو التالي:
- وضع استراتيجية واضحة لتحديد مبررات وأهداف الخصخصة، وينبغي أن يشمل ذلك تقييمًا شاملًا للخياراتِ المتاحة ومقارنةً للأثرِ المحتمل للخصخصة والاحتفاظ بالإدارة العامة.
- اتباع عملية مناقصة مستقلة وشفافة، على أن يوفر ذلك وصولًا متساويًا ومفتوحًا لمقدمي القطاع الخاص المحتملين، ويسمح لهم بالتنافس لتلبية الاحتياجات المحددة للخدمة العامة.
- إجراء مراقبة دقيقة للخدمة المخصخصة والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها، مع توفير فحوصات للتأكد من أن مستوى الخدمة المقدمة ذو نوعية جيدة وأن الخدمات الأساسية تظل في متناول جميع المواطنين.
- من المهم لأغراض المساءلة أن تحتفظ الحكومة بشكل من أشكال الملكية العامة، ويمكن القيام بذلك إما من خلال الاحتفاظ بالحق في الاحتفاظ بالملكية والسيطرة على الأصول الهامة، أو من خلال الاحتفاظ بحقوق الملكية المفضلة في المشغّل الخاص الجديد.
- على الحكومات توفير اتصال فعال مع الجمهور بشأن الآثار والمخاطر والأهداف لعملية الخصخصة، وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان قبول الجمهور والثقة بالتغييرات التي تحدث.
وباختصار، تتمثل الضوابط الرئيسية لضمان خصخصة فعالة ومسؤولة للخدمات العامة في توفير ما يلي: التخطيط الاستراتيجي الواضح والشفاف، عملية المناقصة المفتوحة والتنافسية، نظام مراقبة قوي، شكل من أشكال الملكية العامة، والتواصل العام الفعال.
أهم القضايا الأساسية التي يجب معالجتها خلال عمليات الخصخصة
هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تنشأ أثناء عملية الخصخصة وتحتاج إلى معالجتها من أجل ضمان نتيجة ناجحة، على النحو التالي:
- التقييم
في بعض الأحيان، تكون عملية تقييم الشركة المملوكة للدولة المراد خصخصتها معقدة، حيث تتضمن تقييم قيمة أصول الشركة والتزاماتها والأرباح المحتملة في المستقبل، يعد التقييم الدقيق للشركات المملوكة للدولة أمرًا مهمًا لضمان حصول الحكومة على سعر عادل للشركة.
- الإطار القانوني والتنظيمي
تتطلب عملية الخصخصة في كثير من الأحيان تطوير أو تعديل الأطر القانونية والتنظيمية، بما في ذلك القوانين التي تحكم بيع أصول الدولة وحماية حقوق العمال، من المهم التأكد من أن هذه الأطر موجودة ومناسبة للسياق المحدد للخصخصة.
- الاعتبارات السياسية
تحتاج الحكومات إلى النظر في الآثار السياسية المحتملة لبيع الأصول المملوكة للدولة، قد يشمل ذلك التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين والسعي لمعالجة أي مخاوف محتملة قد تكون لديهم.
الأثر الاجتماعي
يمكن أن يكون لخصخصة الشركات المملوكة للدولة آثار اجتماعية، حيث إنها قد تؤثر على حالة التوظيف وظروف عمل الموظفين، من المهم النظر في الآثار الاجتماعية المحتملة للخصخصة واتخاذ تدابير لمعالجة أي آثار سلبية محتملة.
- الأثر البيئي
قد يكون لخصخصة شركة مملوكة للدولة آثار بيئية، خاصةً إذا كانت الشركة متورطة في أنشطة لها تأثير على البيئة، من المهم النظر في الآثار البيئية المحتملة للخصخصة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
أهم الخطوات الأساسية لعمليات الخصخصة
تمر الخصخصة بثلاث مراحل هي: الإعداد، الانطلاق، التحويل، وفيما يلي تفصيل مبسط لكل مرحلة:
- الإعداد، وفيها يتم تحديد الاستراتيجيات الخاصة بالبرنامج الذي سيتم تنفيذه.
- الانطلاق، ويتم عبر تكوين لجان من الخبراء ذات مستويات عليا لتحديد ومعاينة المنشآت التابعة للقطاع العام والتي تقرر تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص.
- . مرحلة التحويل، وفيها يتم توفير الرقابة اللازمة والمستمرة على المنشآت التي تم خصصتها ومدى قدرتها على الالتزام بالأنظمة والقواعد سواء في حالتي البيع أو التأجير.
نظام الخصخصة في المملكة العربية السعودية
لقد جاء نظام الخصخصة في المملكة العربية السعودية في سياق رؤية 2030، مع تحديد عدد من الخدمات الحكومية القابلة للتخصيص بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز كفاءة الخدمات العامة المقدمة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
ولقد كان نظام الخصخصة في المملكة العربية السعودية موضوع الكثير من النقاش على مدار العقد الماضي، حيث تسعى الدولة جاهدةً لتصبح أكثر انفتاحًا وقدرةً على المنافسة في الاقتصاد العالمي، وتم تنفيذ معظم الإصلاحات في نظام الخصخصة في قطاعات الطاقة، التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، النقل والاتصالات، الحج والعمرة، الرياضة، الإعلام وغيرها، مع إجراء استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة لجعلها أكثر جاذبية للملكية الخاصة والاستثمار.
وقد وضعت الحكومة السعودية لأول مرة خططها للخصخصة في عام 2005، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع المعروف باسم برنامج التحول الوطني. في إطار هذا البرنامج، خططت الحكومة لخصخصة الأصول الحكومية على نطاق واسع، بما في ذلك الموارد الطبيعية والمساحات الصناعية، بهدف الحد من دور الحكومة في الاقتصاد، وتتم هذه العملية بالتدريج ووفق سيادة القانون لحماية حقوق المواطنين والحد من مخاطر الفساد.
ففي قطاع الطاقة على سبيل المثال، تعمل الحكومة على إعادة هيكلة قطاعي النفط والغاز لإعطاء الشركات الخاصة دورًا أكبر في الاقتصاد الوطني، وكانت عملية الخصخصة الأكثر أهمية في هذا القطاع هي بيع حصة في أرامكو السعودية، شركة النفط الوطنية، إلى مستثمرين أجانب.
وفي قطاع التعليم، عملت الحكومة السعودية على إصلاح نظام المدارس العامة وإدخال المزيد من البدائل الخاصة، حيث سمحت بإنشاء العديد من الجامعات والمدارس الخاصة، والتي تخضع لنفس اللوائح ومعايير الاعتماد مثل المدارس الحكومية، والهدف الأساسي هنا هو رفع كفاءة المرافق التعليمية ومواكبتها للمعايير العالمية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أداء المعلمين والطلاب وجميع العاملين في القطاع على حد سواء، وقد خلق هذا مساحة أكبر لأصحاب المشاريع التعليمية للابتكار وتقديم الخدمات التعليمية، مما ساعد على سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وكمثال آخر، قطاع المطاحن المنتجة للدقيق، والتي يجري العمل على خصخصتها بناء على رؤية 2030، وفق برنامج مقسم إلى مراحل متعددة، وتحت إشراف ودعم الجهات المنظمة والمنفذة مثل وزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة.
وقد أشار المتخصصون في هذا المجال إلى قوة القطاع الخاص السعودي، وامتلاكه للكثير من الخبرات العالية التي تؤهله للعمل في مختلف القطاعات والاستفادة من خبرات وتجارب الشركات والمؤسسات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة العربية السعودية.
وبناءً على ذلك، كانت جهود الحكومة السعودية في الخصخصة ناجحة إلى حد كبير وسمحت بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، كما أتاح المزيد من الفرص للأجانب للاستثمار في البلاد، مما أدى إلى تدفق المزيد من رأس المال إلى المملكة، الأمر الذي يجعلنا نلمس أن المملكة تسير على المسار الصحيح نحو اقتصاد سوق أكثر انفتاحًا وتنافسيّة.
مميزات نظام الخصخصة الجديد في المملكة العربية السعودية
يتلائم نظام الخصخصة الجديد في المملكة العربية السعودية مع تحقيق أهداف رؤية 2030، ويمكن تلخيص أهم مميزاته فيما يلي:
- توحيد وتبسيط نظام الخصخصة، مع إدخال برامج جديدة وإنشاء لجنة مخصصة للإشراف على تنظيم ومراجعة هذه البرامج.
- توسيع نطاق عملية الخصخصة لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الشركات العامة والخاصة وصناديق الاستثمار والشركات المدرجة وغير المدرجة.
- السماح للحكومة بأن يكون لها رأي في عملية الخصخصة من خلال السماح لها بتحديد أولويات المشاريع والاستثمارات التي تراها مهمة لنمو البلاد وتطورها.
- الاعتماد على الشفافية والإعلان عن تسعير الأصول علنًا، مما يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات أكثر استنارة.
- المشاركة النشطة لكل من رأس المال المحلي والدولي حيث لن تشارك الحكومة في تسعير الأصول.
- تقديم الحكومة لحوافز وتمويلات متخصصة لكل من المستثمرين والشركات المهتمة بخصخصة أصولهم.
- اعتماد نظام الخصخصة الجديد على أسس قانونية تحمي حقوق المواطنين والمستثمرين مع ضمان محاسبتهم.
وتحقيقًا للمميزات السابقة، فقد شمل هذا النظام نحو خمس وأربعين مادة قانونية تتضمن التعريفات والأهداف والمهمات والأساليب وآليات التنفيذ، وغيرها من البنود القانونية التي تضمن للأطراف جميعها العمل في بيئة متوازنة تحت إشراف الدولة.
معايير نجاح برنامج الخصخصة 2030 في السعودية
- الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مجال خصخصة القطاع الحكومي ونقلها إلى المملكة العربية السعودية.
- تحديد الدور المنوط بكل من القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الوطني والذي يضمن تواجده القوي في السوق وأداؤه بكفاءة عالية.
- صياغة وإعادة هيكلة السياسات ذات الصلة بعمليات المنافسة، التسعير، العمالة والتمويل.
- تطوير الأسواق المالية بما يحقق تداولا شفافا وسريعا للأسهم.
- تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ نظام الخصخصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإداري والقانوني، وعدم التعجل في تنفيذه.
- تحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد بشتى صوره وعدم التأثير على استقرار المواطنين ورواتبهم.
- وضع القوانين المنظمة لإدارة ومراقبة عمليات الخصخصة.
- عدم منح أي امتيازات للشركات التي تم تخصيصها، وترك الفرصة لها لتنافس الشركات الأخرى في السوق بشكل عادل.
- توفر رؤية حكومية ثاقبة للتصرف في العائدات النقدية الناجمة عن عمليات التخصيص.
- تصفية أي ديون أو التزامات على المنشآت المراد تخصيصها قبل بدء عملية التخصيص.
- ضمان الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعمالة التي سيتم الاستغناء عنها بعد عملية الخصخصة.
- أن تكون اللجان الإشرافية على خطوات الخصخصة من خارج القطاع المراد تخصيصه.
- تحديد برنامج زمني للخصخصة يتناسب مع قدرة السوق على استيعاب المشروعات المطروحة للبيع، مع التدرج في تنفيذ عمليات الخصخصة لضمان الحصول على النتائج المرضية.
- وضع الأنظمة والقوانين التشريعية التي تمنع استحواذ مجموعة معينة من أفراد المجتمع من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على المؤسسات العامة التي سيتم خصخصتها.
جانب من قصص نجاح الخصخصة في السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بعدد من مبادرات الخصخصة على مر السنين، وفيما يلي بعض الأمثلة على جهود الخصخصة الناجحة في الدولة:
- شركة الاتصالات السعودية "STC"
تمت خصخصة شركة الاتصالات السعودية في عام 2003 وهي الآن واحدة من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط، حيث ساعدت الخصخصة على تحديث الشركة وزيادة كفاءتها.
- الخطوط الجوية العربية السعودية
وهي المعروفة أيضًا باسم السعودية، وتم خصخصتها جزئيًّا في عام 2018، الأمر الذي سمح للشركة بالاستفادة من مصادر تمويل جديدة وتحسين أدائها المالي.
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة "SWCC"
حيث أعلنت الحكومة عن خطط لخصخصة الشركة جزئيًّا كجزء من جهودها لتقليل العبء على المالية العامة للدولة وتحسين كفاءة قطاع المياه في البلاد.
بشكل عام، ساعدت خصخصة هذه الشركات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية على زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية، وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي.
ختامًا، تعد الخصخصة سياسةً اقتصاديةً معقدةً ولكنها شائعة بشكل متزايد، وربما لا تكون حلًّا مثاليًّا لمختلف المشكلات الاقتصادية، ومع ذلك قد تكون وسيلةً لعلاج بعض منها على المدى البعيد، حتى مع احتمالية وجود بعض الآثار السلبية في المدى القريب والتي قد تقل مع مرور الزمن.
وقد كانت الخصخصة في المملكة العربية السعودية جزءًا مهمًا من أجندة الإصلاح الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة، حيث نفذت الحكومة مبادرات خصخصة مختلفة في قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء والمياه، وكذلك في تشغيل وإدارة الموانئ والمطارات وأصول البنية التحتية الأخرى.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للخصخصة في السعودية في تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية للمؤسسات المملوكة للدولة من خلال إدخال إدارة القطاع الخاص والاستثمار، كما يهدف أيضًا إلى المساعدة في تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط.
بشكل عام، حققت عملية الخصخصة في المملكة الكثير من التقدم، لكنها واجهت أيضًا بعض التحديات والمخاوف وعلى الرغم من ذلك، تظل الحكومة السعودية ملتزمة بمواصلة تطبيق هذا النظام وقد أعلنت عن خطط ممنهجة لبيع شركات مملوكة للدولة إضافية في السنوات القادمة، مع استمراريتها في معالجة القضايا التي ظهرت من أجل ضمان نجاح جهود الخصخصة في المستقبل.
