تأسيس مشروع تجاري ناجح في السعودية

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الدول العربية وأفضلها في مجال الاستثمار ومكان مثالي إذا كنت تفكر في تأسيس مشروع تجاري ناجح، فهي تتمتع بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاستثمارية التي تجعلها وجهة مثالية للمشاريع والشركات ورواد الأعمال الطموحين، كما تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها مركزاً حيوياً للتجارة والاستثمار في المنطقة، كذلك تعتبر السياسات الاقتصادية والرؤية الطموحة لعام 2030م، والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية محفزاً قوياً لتشجيع الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية في البلاد، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تنويع اقتصاد المملكة والتحول من الاعتماد على النفط إلى قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والصناعات البتروكيماوية، وبفضل هذا التحول الاقتصادي تم تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية متنوعة ومواتية للشركات الوطنية والدولية.

وأيضاً لا تقتصر جهود المملكة العربية السعودية على السياسات الاقتصادية فقط، بل تبذل كذلك جهوداً كبيرة لجذب المشاريع الواعدة إلى أرضها، وتعتبر المملكة مركزاً للمعارض والمؤتمرات العالمية، حيث تستضيف العديد من الأحداث والفعاليات التجارية الكبرى التي تجذب رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك توفر الحكومة السعودية مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للشركات الجديدة والمستثمرين، مما يجعل البلاد وجهة مثالية للأعمال التجارية.

ومن جانب أخر تستثمر المملكة العربية السعودية أيضاً في تطوير البنية التحتية، حيث تقوم بإنشاء مشاريع ضخمة في مجالات النقل والطاقة والاتصالات، على سبيل المثال تم تنفيذ مشروعات مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومشروع نيوم، وهي مشاريع ضخمة تهدف إلى خلق بيئة متقدمة للأعمال والابتكار، كما تستثمر المملكة في تطوير القطاع السياحي، حيث تعمل على تطوير العديد من المواقع السياحية والترفيهية، وبفضل هذه الجهود والاستثمارات تحظى المملكة العربية السعودية بشعبية كبيرة بين رواد الأعمال والشركات العالمية، كما توفر البلاد بيئة استثمارية مستقرة ومواتية، مع توافر العمالة الماهرة والمتعلمة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى ذلك تحظى المملكة بموقع جغرافي هام على خريطة العالم، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بسهولة.

وباختصار تعتبر المملكة العربية السعودية وجهة مثالية لـ تأسيس مشروع تجاري ناجح، فهي توفر بيئة استثمارية مواتية مع وجود البنية التحتية المتقدمة والحوافز الضريبية والاستثمار في التنوع الاقتصادي، وتعمل المملكة باستمرار على جذب المزيد من المشاريع الواعدة من خلال توفير الدعم والتسهيلات اللازمة، وبذلك تعزز مكانتها كواحدة من أكبر الدول العربية في مجال ريادة الأعمال والاستثمار، والأن يأتي دورنا في بيان كافة الأساسيات اللازمة وفق ما عملت عليه المملكة لـ تأسيس مشروع تجارى ناجح في السعودية.

أنواع وأشكال المشاريع التجارية الناجحة في السعودية

هناك العديد والعديد من أنواع وأشكال المشاريع التجارية التي يمكن تأسيسها في المملكة العربية السعودية والتي أوضحتها الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والتي يتم تحديثها بما يواكب التغيرات الاقتصادية في العالم، ويأتي من أهم أشكال المشاريع التجارية في السعودية، الآتي:

أولاً: الشركات التجارية

حيث تضمن نظام الشركات العديد من أشكال الشركات التي من خلالها يمكن تأسيس مشروع تجاري ناجح في المملكة العربية السعودية، ويعد من أشكال الشركات التجارية في السعودية الآتي:

- شركة التضامن

هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

- شركة التوصية البسيطة

هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة، ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.

- شركة المساهمة

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

- شركة المساهمة المبسطة

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو المنشآت، وتسري عليها أحكام الشركات المساهمة ما لم يرد بها نص خاص، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسري عليها متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة، ويحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن ينص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به.

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولاً عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.

ثانياً: الشركات الأجنبية

حيث تجدر الإشارة إلى أنه يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل في المملكة العربية السعودية بإحدى الصور الآتية:

• منشآت مملوكة لمستثمر سعودي ومستثمر أجنبي.
• منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

وبالنسبة للمنشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي فإنه يقتصر شكلها القانوني في السعودية على شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني آخر يصدر بشأنه قرار من وزارة الاستثمار.

قد يهمك أيضاً: خطوات تأسيس شركة تجارية واختيار الهيكل القانوني الامثل

ثالثاً: الوكالات التجارية

ويُقصد بالوكالات التجارية كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواءً كان وكيلاً أو مُوزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عُمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة.

قد يهمك أيضاً: شروط الوكالة التجارية في السعودية

رابعاً: الامتياز التجاري

إن الامتياز التجاري في السعودية عبارة عن قيام شخص يسمى مانح الامتياز وهو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز وهو أيضاً شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، كما أنه يحدد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

قد يهمك أيضاً: الامتياز التجاري - FRANCHISE

خامساً: التجارة الإلكترونية

إن التجارة الإلكترونية في السعودية تعتبر نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والذي يتمثل إما في التاجر وهو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، وإما الممارس وهو الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية والمستهلك وهو الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية، وهي أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

قد يهمك أيضاً: ما هو العقد الالكتروني؟

سادساً: المحل التجاري

يعد المحل التجاري في السعودية أداة المشرع التجاري، حيث يتكون من مجموعة عناصر مادية ومعنوية مجمعة بهدف ممارسة مهنة التجارة في المملكة.

أهم الشروط والعوامل التي تساهم في نجاح المشاريع التجارية في السعودية

لا خلاف حول أن نجاح المشاريع التجارية في السعودية يعتمد وبشدة على عدة عوامل وشروط، ومن بعض العوامل والشروط الرئيسية التي يمكن أن تسهم في نجاح المشاريع التجارية في السعودية، الآتي:

- الاهتمامات والمهارات الشخصية

اختر مشروعاً يتوافق مع اهتماماتك ومهاراتك الشخصية، حيث يكون لديك ميول ومعرفة في المجال الذي ترغب في العمل فيه، كذلك يجب تحديد الغاية منه ليعود بتحقيق العوائد والنتائج المرجوة

- المنافسة والتميز

قم بتقييم مستوى المنافسة في المجال المحدد وتحديد الطرق التي يمكنك من خلالها تمييز مشروعك عن المنافسين الآخرين، حاول تقديم قيمة فريدة ومميزة للعملاء.

- الدعم والتسهيلات

تحقق من الدعم والتسهيلات التي يوفرها القطاع الحكومي للمشاريع التجارية، قد تكون هناك تسهيلات أو برامج تشجيعية تدعم نشاطك الاقتصادي.

- دراسة السوق والتخطيط

يجب أن يتم إجراء دراسة متأنية للسوق وتحديد فرص الأعمال المتاحة وتحليل المنافسة واحتياجات العملاء المحتملين، ويجب أن يتم وضع خطة عمل محكمة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات المناسبة.

- رأس المال الكافي

يجب أن يكون لديك رأس مال كافي لتأسيس المشروع وتشغيله في البداية، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمشروع، وأيضاً يجب أن تتوفر في المشروع الموارد الكافية من أجل نجاحه، والتي تشمل المعدات والمستلزمات، والوقت، والموظفين، وغيرها من الأمور.

- اتباع الأنظمة والحصول على التراخيص

يجب الامتثال للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة العربية السعودية، والحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المشروع وتنفيذ الأنشطة التجارية المطلوبة.

- التسويق الفعال

يجب وضع استراتيجية تسويقية فعالة للتعريف بالمشروع وجذب العملاء وتعزيز المبيعات، يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والعلاقات العامة والتسويق عبر الإنترنت لتعزيز الوعي بالمشروع.

- الإدارة الجيدة

يجب أن يكون لديك فريق إداري قوي وفعال قادر على تنظيم وإدارة جميع جوانب المشروع، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ والمراقبة وإدارة الموارد البشرية والمالية.

- الاستدامة المالية

يجب أن يتم توفير تمويل مستدام للمشروع لتلبية الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية، ويجب أن تكون لديك استراتيجية لتوليد الإيرادات وإدارة التكاليف بكفاءة.

- الاستجابة للتغييرات

يجب أن يكون مشروعك قادراً على التكيف مع التغييرات في السوق والتكنولوجيا واحتياجات العملاء، كما يجب أن تكون لديك رؤية استراتيجية للمستقبل وتكون قادراً على اتخاذ القرارات السريعة والملائمة للتغيرات الحاصلة.

وبالإضافة لما سبق، يجب أن يتم أيضاً اتخاذ العديد من العوامل الأخرى في الاعتبار مثل الثقة والمصداقية والابتكار وخدمة العملاء والمرونة والتفرد في الفكرة والتنفيذ، كما يجب أن يحظى المشروع بدعم العملاء والمجتمع المحلي، فضلاً عن الالتزام بالقيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية.

المتطلبات الأساسية لتأسيس مشروع ناجح في السعودية

وبعد أن عرضنا أهم الشروط والعوامل التي تساهم في نجاح المشاريع التجارية في المملكة العربية السعودية التي من جانب أخر قد تختلف ما بين مشروع تجاري وأخر في المملكة، ولكن قد وضعت التشريعات السعودية وأوضحت كافة المتطلبات القانونية اللازمة للتمكن من تأسيس أي مشروع تجاري ناجح في السعودية، وفق أحد الأشكال المختارة، ويعد من أهم المتطلبات اللازمة والتي تكون مشتركة بين العديد من أشكال المشاريع التجارية في السعودية، الآتي:

أولاً: الاسم التجاري

يجب على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام، ومع مراعاة أحكام نظام الشركات يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.

كما أنه بالنسبة للمحال التجارية يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، وبالنسبة للشركات أيضاً يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها أو اسماً مميزاً أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة، ويجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.

ثانياً: السجل التجاري

يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيسياً أم فرعاً أم وكالة، وبالنسبة للشركات يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساسي والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة.

ويجب على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاحه، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

قد يهمك أيضاً: ما هو السجل التجاري؟

ثالثاً: العلامات التجارية

العلامة التجارية في السعودية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

كما يعد سجل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه، ويجوز للهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه، هذا وتكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات.

قد يهمك أيضاً: أهمية تسجيل العلامة التجارية

رابعاً: التسجيل الضريبي

حيث أنه يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وضريبة السلع الانتقائية والضريبة العقارية بالإضافة إلى الفوترة الالكترونية، هذا بالإضافة للاتفاقيات الضريبية التي تعد المملكة إحدى أطرافها، ويجب على المشروع التجاري التسجيل في الضريبي حرصاً على ضمان الإمتثال لكافة الالتزامات الضريبية والمالية.

قد يهمك أيضاً: ضمان الإمتثال للالتزامات الضريبية والمالية خلال معرفة الانظمة واللوائح

المتطلبات الأخرى لتأسيس مشروع ناجح في السعودية

أ- بالنسية للشركات

يتعين أن يكون لكل شركة من الشركات التجارية عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فيكون لكل منها نظام أساسي، كما يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها نظام الشركات وبما يتناسب مع شكل الشركة، كذلك يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى، وأيضاً يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

ب- بالنسبة للوكالات التجارية

يُشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد، وأن يتضمن إيضاحاً وافياً بحُقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المُستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار، وكذلك يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على صفة الطرفين وجنسية كُل منهما، وموضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع، ومُدة الوكالة وكيفية تجديدها، وكيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها، ويجوز تضمين العقد أية شُروط أُخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أنه لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بعقد الوكالة التجارية أو التوزيع من نسختين إحداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول، وبترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أُخرى مُحررة بلغة أجنبية، ونسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع، وإقرار خطي من طالب التسجيل فرداً كان أم شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي، وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسية أيضاً، شهادة من الغُرفة التجارية بسداد الاشتراك المُستحق.

ج- بالنسبة للامتياز التجاري

يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، كما يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها ما يأتي:

•  أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
•  أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد) والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
• التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز
•  التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح
•  التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز
• أي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز
• حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك
•   آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
•  مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.
• الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما
• أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير
• تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
• التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.

قد يهمك قراءة: تنظيم الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية

د- بالنسبة للتجارة الإلكترونية

يتعين توافر مقر عمل لموفر الخدمة لممارسة التجارة الإلكترونية، بالإضافة لقيد التاجر للمحل الإلكتروني لممارسة التجارة الإلكترونية، كذلك توثيق موفر الخدمة للمحل الإلكتروني، والإفصاح عن التراخيص والتصاريح اللازمة حال ممارسة مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، وأيضاً الإفصاح في المحل الإلكتروني عن الآتي:

•  اسم التاجر أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
•  وسائل الاتصال بالتاجر.
•  اسم السجل المقيد فيه التاجر ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
• سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم‏ إن وجدت.
•  الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
• الرقم الضريبي للتاجر.

وأيضاً يلتزم ممارس التجارة الإلكترونية في السعودية بحماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات، وتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه معه، وأيضاً تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد.

قد يهمك قراءة: التجارة الإلكترونية: أهمية وثيقة الشروط والأحكام

هـ- بالنسبة للمحل التجاري

يجب الحصول على رخصة فتح محل تجاري من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويتطلب ذلك صورة خارجية للمحل ويتم إبراز لوحة المحل، وعقد الإيجار أو صك الملكية أو عقد الاستثمار للموقع من البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى، وعقد النظافة (اختياري حسب التعاقد ونوع النشاط)، وفاتورة أدوات السلامة أو تقرير سلامة من الدفاع المدني للأنشطة الفورية، وصورة من رخصة البناء.

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في تأسيس المشاريع التجارية

الشركات الناجحة هي التي يدرك أصحابها جيدا أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في تأسيس المشاريع التجارية، وكذلك أهمية تأسيس الإدارات القانونية بها أيا كان نوع الشركة وحجمها وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف الحصول على الدعم القانوني اللازم في كافة الإجراءات ذات الصلة بالشركة، ويهدف ذلك إلى:

•  تقديم الدعم القانوني اللازم للشركة منذ بدء إجراءات تأسيسها
•  حماية الشركة من التعرض للعقوبات أو الغرامات المالية أو ما شابه.
• مراجعة القرارات الإدارية للشركة والتأكد من موافقتها للأنظمة واللوائح وضمان قانونية سير العمل.
•  سهولة الدفاع عن حقوقها أمام كافة المحاكم والجهات القضائية المختصة.
• الوصول إلى أفضل السبل المنشودة في كافة ما تمارسه الشركة من أعمال وما تقوم به من أنشطة فيما يتعلق بالجانب القانوني.

لماذا يمكنك الاعتماد على سهل للمحاماة في تأسيس المشاريع التجارية؟

في مكتب سهل للمحاماة نفخر بتأسيس الكثير من المشاريع التجارية الناجحة في السعودية للمواطنين والوافدين، ونسعى دائماً إلى توظيف خبراتنا المعرفية والمهنية ومهاراتنا في تحقيق المزيد من التقدم الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عملائنا وتحقيق مصالحهم ونمو وازدهار أعمالهم.