المدونة

ما هي الشركات المساهمة المقفلة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد الشركات المساهمة تنقسم إلى الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المقفلة حيث تعتبرمن أهم أنواع الشركات المالية ورأس مالها 500 ألف ريال كحد أدنى مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها

يقدم مشروع نظام الشركات الجديد في السعودية حزمة من التعديلات على الأحكام الحالية بالاضافة إلى أحكام ومفاهيم جديدة لتجعله أكثر شفافية ومرونة تخدم احتياجات قطاع الأعمال وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يعزز مركز المملكة الريادي وميزاتها التنافسية وكل هذا يخدم رؤية المملكة 2030

جاء نظام الشركات السعودي الجديد دقيقاً ومتلائماً مع التحولات والتطور الذي تشهده بلادنا وعالج الكثير من مظاهر القصور في النظام السابق وتميز عن سابقه بالمرونة والتحرر من بعض القيود الشكلية المبالغ فيها وأضاف شكلاً جديداً يحتاجه سوق العمل وسيعمل على تنمية المنظومة التجارية ككل حيث يحفز النظام الشركات على المسؤولية الاجتماعية

يدعو مجلس إدارة الشركة المساهمين إلى الجمعية العامة، وذلك لطرح ومناقشة الموضوعات المتعلقة بشؤون الشركة وتبادل الآراء وتقديم المقترحات والاستماع لها وتحديد أوضاع الشركة والتحديات المستقبلية، ولذا فإن المشاركة الفعالة للمساهمين في الجمعية العامة من شأنها تفعيل الأدوار التي تهدف إلى تكامل وتعزيز العلاقة

عرف المشرع السعودي في المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري أنه الشروع في خداع المستهلكين ورواد الأسواق من خلال طرح منتجات مغشوشة، ويكون الغش التجاري باي صورة من الصور الآتية:

تسوية الديون أو تخفيض الديون هي اتفاقية لخطة السداد يبرمها محصل الدين لقبول مبلغ من المدين يقل عن الرصيد المطالب به في الأصل سواء في صورة دفعة كاملة أو دفعات سداد جزئية مجدولة، بمعنى أن تسوية الديون تكون بتعديل طريقة السداد واستبدال ديون قديمة بديون أخري جديدة بحيث يشمل هذا التعديل قيمة الديون أو تاريخ استحقاقها أو قيمتها وتاريخ الاستحقاق معا حيث تعتمد على مهارة التفاوض كمهارة أساسية لإتمام هذه العملية.

أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس من النقاط التي شدد عليها المشرع السعودي ووضع لها الكثير من التفسيرات و المواد التي تنظمها حيث أن نظام الإفلاس بكل جوانبه يتصف بنوع من التعقيد لهذا فقد حرص المشرع السعودي على تنظيمها بشكل دقيق وذلك بهدف حماية المدين و الدائن معا.

الصياغة بصفة عامة هي الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن الأفكار ونقلها من حيز الذهن إلى حيز الواقع عبر الأدوات الفنية الملائمة، فصياغة العقد لا تقف عند النواحي الشكلية من تدقيق العبارات وضبط المصطلحات وملاحظة الجوانب اللغوية وتصنيف أحكامها وترتيبها في اتساق ووضوح بما يكفل للعقد الدقة والصياغة الجيدة والتنسيق المتكامل

هي اتفاقية يتم عقدها بعقد قانوني تحتوي على مجموعة من البنود التي توضح العلاقة التعاقدية بين صاحب المتجر الالكتروني والعملاء من حقوق وواجبات والتزامات وكيفية استخدام المتجر والاستفادة منه، حيث تعمل على تنظيم العمل داخل المتجر أو الموقع الالكتروني فصاحب المتجر يُتيح الخدمات لعملائه بشرط التزام هؤلاء العملاء بالقواعد والبنود المتضمنة في اتفاقية الشروط والأحكام الخاصة بهذا المتجر وحتى وإن لم يقوموا بقراءة هذه الاتفاقية فهي مُلزمة لهم في أي نزاع قانوني.

العلامة التجارية لها دور كبير على المستوى الاقتصادي المحلي والدولي، ووظيفتها تتمثل في مساعدة المستهلك على التعرف على مصدر المنتجات التي يرغب في اقتناءها أي أن العلامة التجارية تؤثر في ثقة و قناعة المستهلك في منتج دون غيره، نظراً لكون العلامة التجارية تعد همزة الوصل بين المستهلك ومالك العلامة.

إن أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس من أكثر ما يبحث الناس عنه بشكل كبير عبر شبكة الانترنت وذلك لأنه في المملكة العربية السعودية لم يكن هناك في القديم ما يعرف بنظام الإفلاس وأيضا لم يكن في القانون أية فصول أو قوانين و مواد خاصة به، لكن بسبب التطور الذي عرفه العالم العربي و أيضا السعودية في الشق القانوني كان لابد من استحداثه لمواكبة التطور السريع للحياة وأيضا بسبب ازدياد الصراعات المختلفة بين التجار مما أدى نوعا ما إلى خلق فوضى في الوسط التجاري وبالتالي كان لابد من وضع ما يسمى بنظام الإفلاس في سبيل حماية التجار وأيضا حقوق الدائنين ، فما المقصود إذن بنظام التصفية وفق نظام الإفلاس في القانون السعودي، متى يتم اللجوء إليه.

من المعروف ان اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم بالإضافة إلى الموقع الريادي الذي يتمتع به قطاع التجارة السعودية في المنطقة العربية، وللحفاظ على هذه المكانة وتعزيز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية كان لابد من تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تسهم في لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة، لذلك تم إصدار قانون الشركات طبقاً للنظام الجديد لتنمية نشاط الشركات وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني وبالتالي تعزيز قدرات قطاع التجارة ودعم الاستثمار وحماية المستفيدين.