المدونة

إن السياسة الاستثمارية لشركات التأمين يقصد بها أي مستند يحكم العمليات الاستثمارية لشركة التأمين في المملكة والأساليب التي تقوم من خلالها بإدارة محافظها الاستثمارية،

لهيئة السوق المالية تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة

لكل مساهم حق حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

إن اتفاق التحكيم هو عبارة عن اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

يؤدي التنظيم القانوني إلى زيادة ثقة المستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع النقل بالمملكة، وبالتالي يتطلعون إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وتطويره بالطرق المناسبة، ولما كان التنظيم القانوني لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات يعتبر أمراً بالغ الأهمية

تجدر الإشارة إلى أنه تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية

وأيضاً يجب أن يبدأ مقدم الطلب في طرح وإصدار وحدات الصندوق العام خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ قرار الهيئة بالموافقة على الطلب، أو الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة، فإن موافقة الهيئة تعد ملغاة.

شركات المعلومات الائتمانية هي شركات مرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها، ويقصد بالأعضاء هنا الجهات المرخصة وتمنح الائتمان سواءً أكانت الجهة من القطاع العام أو القطاع الخاص والتي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.

تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وينحصر اختصاص محاكم الاستئناف في الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

تعتبر التقنية المالية مفهوم جديد في عالم الصناعات المالية لتقديمها خدمات مشتركة بين القطاع المالي والتقني، تعتمد على الابتكارات والتحديثات في الأساليب المالية التقليدية والخدمات المالية، لتسهيل إدارة العمليات المالية والخدمات الإستثمارية وإدارة الأموال في الشركات

حيث تحرص المملكة على سد الفجوة المتزايدة بين الإنفاق على البنية التحتية والاحتياجات، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص حيثما أمكن ذلك، الأمر الذي من شأنه أن يوفر دعماً مالياً إضافياً ويرفع مستوى الكفاءات ويساهم في تسريع إنجاز المشاريع بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مع القطاع العام في المملكة، مما يخلق قيمة طويلة الأجل على مستوى الاستثمارات المالية والنتائج الإيجابية للجميع.

يشهد هذا العصر انتشاراً واسعاً للتكنولوجيا والانترنت حتى صارت التجارة الإلكترونية من الخيارات الأفضل والأسرع في التعاملات التجارية، فقد أصبحت وسيلة رئيسية لأغلب المتاجر والخدمات في دول العالم، وإذا توجهنا إلى المملكة العربية السعودية نجد أن التجارة الإلكترونية تتمتع بمميزات متعددة تجعلها تحظى بنجاح كبير