المدونة

تلعب اللجان الزكوية والضريبية والجمركية دورًا حيويًا في تنظيم وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. تعمل هذه اللجان على تحقيق العدالة المالية وتنظيم تدفق الإيرادات والضرائب والرسوم الجمركية. تهدف اللجان إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تفعيل الضوابط وإدارة السياسات المالية. تتبع اللجان إجراءات محددة لتحقيق الشفافية والمساءلة وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالزكاة والضرائب والجمارك. يعتبر العمل الفعال لهذه اللجان أساسيًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي في المملكة العربية السعودية.

إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة في أي مرحلة ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها، يتم اثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً،

إن السياسة الاستثمارية لشركات التأمين يقصد بها أي مستند يحكم العمليات الاستثمارية لشركة التأمين في المملكة والأساليب التي تقوم من خلالها بإدارة محافظها الاستثمارية،

لهيئة السوق المالية تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وفي حال تحديد الهيئة نماذج النظام الأساسي، لا يجوز مخالفة هذه النماذج دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة

لكل مساهم حق حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

إن اتفاق التحكيم هو عبارة عن اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

يؤدي التنظيم القانوني إلى زيادة ثقة المستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع النقل بالمملكة، وبالتالي يتطلعون إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وتطويره بالطرق المناسبة، ولما كان التنظيم القانوني لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات يعتبر أمراً بالغ الأهمية

تجدر الإشارة إلى أنه تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية

وأيضاً يجب أن يبدأ مقدم الطلب في طرح وإصدار وحدات الصندوق العام خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ قرار الهيئة بالموافقة على الطلب، أو الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، وفي حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة، فإن موافقة الهيئة تعد ملغاة.

شركات المعلومات الائتمانية هي شركات مرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها، ويقصد بالأعضاء هنا الجهات المرخصة وتمنح الائتمان سواءً أكانت الجهة من القطاع العام أو القطاع الخاص والتي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.

تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وينحصر اختصاص محاكم الاستئناف في الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

تعتبر التقنية المالية مفهوم جديد في عالم الصناعات المالية لتقديمها خدمات مشتركة بين القطاع المالي والتقني، تعتمد على الابتكارات والتحديثات في الأساليب المالية التقليدية والخدمات المالية، لتسهيل إدارة العمليات المالية والخدمات الإستثمارية وإدارة الأموال في الشركات