المدونة

الشركة القابضة في المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم أنواع الشركات التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الصادر خلال هذا العام الحالي، والذي جاء ضمن الحزم التشريعية المتطورة التي أصدرتها المملكة لتقوية الإقتصاد السعودي ولجذب وإستقطاب المزيد من الإستثمارات إلى أرضها، فالشركة القابضة في السعودية تعد من إسمها أحد الأشكال المتميزة المؤسسة في المملكة

اصدرت المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2022م العديد من الأنظمة والتشريعات البالغة الأهمية بالإضافة لتطوير العديد من الأنظمة الأخرى تماشياً مع تحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، من حيث الشمول المالي والإستدامة وتنوع مصادر الدخل بشكل أكبر مما كانت عليه، ومن تلك الأنظمة الصادرة نظام الشركات السعودي الجديد والذي تم الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 29 /11/ 1443ه

نشهد في الآونة الأخيرة لجوء الشركات إلى التوسع من خلال عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والتي قد تكون عن طريق تحول الشركة إلى نوع أخر من أنواع الشركات أو بالإندماج مع شركة أخرى أو بالإنقسام أو بالإستحواذ، وذلك بهدف تحقيق النمو، ويعد الإستحواذ أحد أهم طرق إعادة الهيكلة التنظيمية للشركات، حيث قد تعمل الشركة على زيادة أصولها وأنشطتها التي تعود إيجاباً على قيمتها، وتقوم أيضاً على تقويم أسهمها وحصصها في السوق المالية حال كانت مدرجة فيه

يعد من أهم الهيئات التي أنشائها المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للمنافسة، تلك الهيئة التي من إختصاصاتها التي أنشئت من أجلها تطبيق أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ومنها نشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل، لتعزيز الوعي لدى العموم وقطاع الأعمال وإثراء المعرفة المتخصصة، والقيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيق والإدعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة

التي يتم من خلالها حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الإقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية

يتميز نظام الشركات السعودي الجديد بأنه تضمن عدة فصول عامة تتناول إما تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وكيفية إداراتها، وأيضاً الضوابط المتبعة في حالات التصفية والإندماج والتحول والتقسيم، وكذلك يعد من أهم الفصول التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الفصل الثاني والمتعلق بمالية الشركة

السوق الموازية في المملكة العربية السعودية تعتبر أهم أسواق المال الحالية في المملكة، فمن خلالها تتم عمليات التداول كبيع وشراء الأسهم ولكن بمرونة أكثر وشروط أبسط من السوق الرئيسية، فقد قامت تداول السعودية بإطلاق السوق الموازية (نمو) ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم

الاستحواذ على الشركات بصفة عامة هو صفقة تتضمن بيع وشراء أسهم لشركة مدرجة أسهمها في السوق من خلال تقديم عرض أو صفقة بيع وشراء خاصة، أما الإستحواذ العكسي يقصد به قيام الشركة المدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلاً من أسهمهم بحيث تمثل هذه الأسهم الجديدة أكثر من 50% من أسهم الشركة المدرجة المتمتعة بحق التصويت بعد عملية الاستحواذ

حرصت هيئة السوق المالية السعودية على حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على إحتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، فقامت الهيئة بإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للإستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، ومن ضمن تلك اللوائح الصادرة عن الهيئة والتي تعد من أهم اللوائح المتعلقة بالاستثمار العقاري، هي لائحة صناديق الاستثمار العقاري

تعمل الحوكمة على استدامة الشركات، وتخلق المزيد من الاستثمارات الداخلية في بيئة اقتصادية آمنة وتجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يساهم في تبادل المنافع والخبرات، ويحسن عملية التنافس والظهور في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا يؤدي بدوره إلى التطوير المؤسسي في البلاد وتحقيق الرؤية التنموية التي تهدف إليها رؤية المملكة ...

يسعى البنك المركزي السعودي من خلال صلاحياته وإختصاصاته في قطاع المعلومات الإئتمانية لتحقيق العديد من الأهداف كإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع المعلومات الإئتمانية وإستقراره، ومتابعة التطورات والمستجدات في مجال المعلومات الإئتمانية وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التحقق المستمر من إلتزام شركات المعلومات الإئتمانية في التعامل مع المستهلكين بعدل وأمانة وإنصاف في جميع مراحل العلاقة ...

عملت المملكة على إتاحة فرص أكبر للإستثمار والإنتفاع في القطاع العقاري سواء للمستثمرين أو الأشخاص راغبي تملك العقارات في السعودية، حيث تم إصدار نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية والذي يسمح البنك المركزي السعودي من خلاله للبنوك التجارية بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها