المدونة

أفادت الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد والمادة التاسعة والأربعون من لائحة الإندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية في السعودية، أنه مع عدم الإخلال بأحكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، يجوز لأي شركة الدخول في صفقة اندماج من خلال أي من الآتي:

من المزايا التشريعية في المملكة العربية السعودية أنها لم تطرق مجال أو قطاع أو شأن إلا وناقشته وأعدت له الإطار التشريعي المناسب والمنظم له،

تعد الهيئة العامة للأوقاف من أكثر الهيئات أهمية في المملكة العربية السعودية، تلك الهيئة التي تعتبر الداعم الرئيسي للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية

تمتاز المملكة العربية السعودية بالعديد من القطاعات الهامة والعاملة على تنمية وتطوير المجتمع السعودي، ومن تلك القطاعات الأكثر امتيازاً وتأثيراً بصورة إيجابية بل ويعتبر بلا شك من أهم ركائز تنمية وتطوير المجتمع السعودي قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية

يمكن تعريف الحوكمة على المستوى اللغوي والإداري والمحاسبي على النحو التالي: الحوكمة لغة هي مصطلح جديد في اللغة العربية تم وضعه ترجمة لكلمة gouvernance بالإنجليزية على وزن فوعلة، ويُقصد به "التحكم والسيطرة بهدف الرشد ودعم الشفافية والموضوعية".

أنه وكما أشرنا مسبقاً أن أسهم الشركة المساهمة في السعودية تكون نتيجة تقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول وذلك وفق ما أوضحته المادة الثامنة والخمسون من نظام الشركات السعودي الجديد، كما أضافت إلى ذلك المادة الستون من ذات النظام

المملكة العربية السعودية لم تكرث جهودها نحو المجالات الربحية فقط كالتجارة والاستثمار وغيرها، بل حرصت أيضاً كل الحرص على دعم وتطوير المجالات غير الربحية على أرضها،.

يعد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية أحد أهم العناصر الأساسية في تنمية المجتمع السعودي، حيث تجدر الإشارة إلى أن القطاع غير الربحي في المملكة يتكون في الأساس من منشآت غير ربحية وتعتبر كيانات قانونية تعمل على تحقيق أهداف اجتماعية من خلال تقديم خدمات ومنتجات، وذلك دون أن يكون من أغراضها الحصول على أية أرباح

إن لجمعيات المساهمين في الشركة المساهمة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية نوعان، جمعيات عامة وجمعيات خاصة، ومن الجمعيات العامة أيضاً نوعان، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.

لا شك في تميز نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية عما سبقه من أنظمة تخص الشركات، وذلك من حيث وضع وتسهيل كافة الضوابط العامة للتأسيس الشركات في السعودية، هذا بالإضافة إلى اشتماله على الكثير من أنواع الشركات التي تم إتاحة تأسيسها بسهولة من قبل

خلال الأيام القليلة الماضية دخل حيز النفاذ والتطبيق نظام من أهم وأكثر الأنظمة المعززة لاقتصاد المملكة، حيث أنه في يوم الخميس الموافق 26/6/1444هـ والموافق 19/1/2023م بدء العمل بنظام الشركات الجديد الصارد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، فالجدير بالحديث عنه أن نظام الشركات الجديد جاء معززاً للبيئة التنظيمية للشركات في المملكة

يوجد العديد من القواعد والإجراءات النظامية الهامة التي ترك نظام الشركات السعودي الجديد توضيحها للائحته التنفيذية، وبمجرد الإعلان عن تلك اللائحة التنفيذية أردنا أن نبرز في هذا المقال كافة الملامح والإجراءات والقواعد النظامية التي تضمنتها والتي سيتم العمل بها من تاريخ نفاذ نظام الشركات الجديد.