المدونة

عبارة عن تصرف قانوني يأتي نتيجة سيطرة، وتلك السيطرة تتحقق بإحدى الصورتين، أما من خلال شراء عدد من الأسهم، أو من خلال إتفاق لتكوين أغلبية تحكم الشركة، فالمستحوذ هنا يعرف بأنه أي شخص قادر على السيطرة سواء بشكل مباشر كتجاوز ملكيته نسبة محددة، أو بشكل غير مباشر كالإستحواذ على شركة تمتلك حصة أكثر من النصف من رأس المال أو حقوق التصويت في شركات أخرى مدرجة في السوق المالية على جزء من رأس مال الشركة في السعودية، بحيث يمنح السيطرة على الأغلبية التصويتية في الشركة، أو يسيطر هو بمفرده على أغلبية حقوق التصويت في الشركة

كل نوع من أنواع الشركات في السعودية يتطلب طريقة إدارة تختلف عن الأخرى وبالأخص بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، فشركات الأموال يبين طريقة إدارتها نظامها الأساسي، أما شركات الأشخاص فيبين طريقة إدارتها عقد تأسيسها، وكلاهما يتبعان ما وضعه نظام الشركات السعودي الجديد من أحكام لا يجوز مخالفتها حتى يتجنب المخالفين رفع دعاوى عليهم بسبب إخلالهم بالأنظمة المتبعة، ومن هذا المنطلق سوف يكون محور هذا المقال عن الأحكام الواجب إتباعها سواء من قبل الشريك أو المساهم عند إدارة الشركات مع بيان ما قد ينتج عن مخالفة تلك الاحكام

على أثر أهمية هذا النوع من الشركات سوف نعرض في هذا المقال بعض النقاط الهامة في حياة تلك الشركة مع تسليط الضوء على أكثر النقاط إهتماماً وهى الإلتزامات التي تقع على عاتق الشركاء في الشركة المهنية في المملكة العربية السعودية

الشركة المهنية هي شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاما في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر أو منهم مع غيرهم، وتسري على الشركة المهنية الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه وبما لا يتعارض مع طبيعتها ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية صفة التاجر تبعا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

مفهوم تحول الشركات في نظام الشركات الجديد هو تغيير النظام الذي يحكم الشركة سواء اقترن بتغيير شكلها من عدمه، وهذا التحول يهدف إلى استمرار الشخصية المعنوية للشركة وعدم إنشاء شخص معنوي جديد، وتبقى الشركة قائمة وإنما يتغير شكلها القانوني، ولا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول

طور الجرائم وتنوعها يرتبط دوما بكل ما يستجد في حياة الناس من متغيرات وتطورات في العلاقات والتفاعلات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، حيث أخذت وسائل الإجرام في نطاق الشركات التجارية أبعادا وأشكالا جديدة قد لا تخضع للتجريم وفقا لنصوص قوانين العقوبات التقليدية، لذلك في نظام الشركات الجديد تم صياغة قواعد ونصوص قانونية تنظم إطار عمل هذه الشركات التجارية سواء في التنظيم الإداري أو الإجراءات التي يجب اتباعها في مرحلة التأسيس

ما هي الشركات المساهمة المقفلة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد الشركات المساهمة تنقسم إلى الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المقفلة حيث تعتبرمن أهم أنواع الشركات المالية ورأس مالها 500 ألف ريال كحد أدنى مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها

يقدم مشروع نظام الشركات الجديد في السعودية حزمة من التعديلات على الأحكام الحالية بالاضافة إلى أحكام ومفاهيم جديدة لتجعله أكثر شفافية ومرونة تخدم احتياجات قطاع الأعمال وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يعزز مركز المملكة الريادي وميزاتها التنافسية وكل هذا يخدم رؤية المملكة 2030

جاء نظام الشركات السعودي الجديد دقيقاً ومتلائماً مع التحولات والتطور الذي تشهده بلادنا وعالج الكثير من مظاهر القصور في النظام السابق وتميز عن سابقه بالمرونة والتحرر من بعض القيود الشكلية المبالغ فيها وأضاف شكلاً جديداً يحتاجه سوق العمل وسيعمل على تنمية المنظومة التجارية ككل حيث يحفز النظام الشركات على المسؤولية الاجتماعية

يدعو مجلس إدارة الشركة المساهمين إلى الجمعية العامة، وذلك لطرح ومناقشة الموضوعات المتعلقة بشؤون الشركة وتبادل الآراء وتقديم المقترحات والاستماع لها وتحديد أوضاع الشركة والتحديات المستقبلية، ولذا فإن المشاركة الفعالة للمساهمين في الجمعية العامة من شأنها تفعيل الأدوار التي تهدف إلى تكامل وتعزيز العلاقة

نشأ نظام حوكمة الشركات نتيجةً لوجود خلل في القواعد والقوانين ذات الصلة بممارسة الأعمال التجارية وبالتالي انتشار ظاهرة الإفلاس والتعثر المالي للكثير من الشركات، لذا كان نظام الحوكمة بمثابة حماية لهذه الشركات وتحقيق نموها وازدهارها واستمراريتها.

التركات في الشركات وفق قانون الشركات السعودي تعد من المواضيع الهامة جدا في جميع التشريعات و القوانين ولا يقتصر الأمر على القانون السعودي فقط ، و قد خص المشرع السعودي هذا الموضوع تحديدا بأهمية بالغة للغاية و ذلك حفاظا على حقوق الناس من الضياع ...