المدونة

أنه وكما أشرنا مسبقاً أن أسهم الشركة المساهمة في السعودية تكون نتيجة تقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول وذلك وفق ما أوضحته المادة الثامنة والخمسون من نظام الشركات السعودي الجديد، كما أضافت إلى ذلك المادة الستون من ذات النظام

المملكة العربية السعودية لم تكرث جهودها نحو المجالات الربحية فقط كالتجارة والاستثمار وغيرها، بل حرصت أيضاً كل الحرص على دعم وتطوير المجالات غير الربحية على أرضها،.

يعد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية أحد أهم العناصر الأساسية في تنمية المجتمع السعودي، حيث تجدر الإشارة إلى أن القطاع غير الربحي في المملكة يتكون في الأساس من منشآت غير ربحية وتعتبر كيانات قانونية تعمل على تحقيق أهداف اجتماعية من خلال تقديم خدمات ومنتجات، وذلك دون أن يكون من أغراضها الحصول على أية أرباح

ونظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي في السعودية، سوف نتناول في هذا المقال الحوافز والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية، والتي جعلتها أفضل محرك اقتصادي عالمي جاذب للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم

إن لجمعيات المساهمين في الشركة المساهمة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية نوعان، جمعيات عامة وجمعيات خاصة، ومن الجمعيات العامة أيضاً نوعان، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.

ظهرت عملية تحصيل الديون مع ظهور "الدين" وقبل ظهور المال نفسه، حيث ظهر في وقت كان يتم التعامل فيه بنظام المقايضة، ومع تطور التعاملات المالية زادت الديون وأصبحت أمرًا واقعًا لدى الشركات والأفراد وتنوعت ما بين ديون قابلة للاسترداد وأخرى متعثرة.

تهتم المملكة العربية السعودية دائماً بإرساء الأنظمة والقواعد التي تضمن للأشخاص حقوقهم وأيضاً التي يتم توضح التزاماتهم من خلالها، سواء كانوا هؤلاء الأشخاص أفراد أو منشآت، فالمملكة العربية السعودية كباقي الدول التي يتم فيها يومياً العديد من التعاملات بين الأشخاص سواء تعاملات تجارية أو شخصية أو غيرها من التعاملات

بدايةً، يتمثل مفهوم الشركة في كونها اتفاقًا يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر بالمساهمة في مشروع ما سواء عبر تقديم حصة من المال أو العمل، بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة التي تنشأ عن هذا المشروع، أما عقد الشراكة فهو عقد يلزم طرفين أو أكثر بالمشاركة في مشروع من خلال تقديم حصة من المال أو العمل، وتقاسم ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وتعد الشركة شخصية اعتبارية بمجرد تشكيلها.

لا شك في تميز نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية عما سبقه من أنظمة تخص الشركات، وذلك من حيث وضع وتسهيل كافة الضوابط العامة للتأسيس الشركات في السعودية، هذا بالإضافة إلى اشتماله على الكثير من أنواع الشركات التي تم إتاحة تأسيسها بسهولة من قبل

خلال الأيام القليلة الماضية دخل حيز النفاذ والتطبيق نظام من أهم وأكثر الأنظمة المعززة لاقتصاد المملكة، حيث أنه في يوم الخميس الموافق 26/6/1444هـ والموافق 19/1/2023م بدء العمل بنظام الشركات الجديد الصارد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، فالجدير بالحديث عنه أن نظام الشركات الجديد جاء معززاً للبيئة التنظيمية للشركات في المملكة

يوجد العديد من القواعد والإجراءات النظامية الهامة التي ترك نظام الشركات السعودي الجديد توضيحها للائحته التنفيذية، وبمجرد الإعلان عن تلك اللائحة التنفيذية أردنا أن نبرز في هذا المقال كافة الملامح والإجراءات والقواعد النظامية التي تضمنتها والتي سيتم العمل بها من تاريخ نفاذ نظام الشركات الجديد.

يعتبر القانون جزء من العلوم الإنسانية بل وأهم علم في تلك العلوم، والعلم في حد ذاته هو عبارة عن مجموعة من المعارف والحقائق والمفاهيم المنظمة التي تم التحقق من صحتها بطريقة علمية صحيحة