المدونة

ما هي الشركات المساهمة المقفلة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد الشركات المساهمة تنقسم إلى الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المقفلة حيث تعتبرمن أهم أنواع الشركات المالية ورأس مالها 500 ألف ريال كحد أدنى مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها

جاء نظام الشركات السعودي الجديد دقيقاً ومتلائماً مع التحولات والتطور الذي تشهده بلادنا وعالج الكثير من مظاهر القصور في النظام السابق وتميز عن سابقه بالمرونة والتحرر من بعض القيود الشكلية المبالغ فيها وأضاف شكلاً جديداً يحتاجه سوق العمل وسيعمل على تنمية المنظومة التجارية ككل حيث يحفز النظام الشركات على المسؤولية الاجتماعية

مقارنة بين اختصاصات وإجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية في الشركات في المملكة العربية السعودية.

عرف المشرع السعودي في المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري أنه الشروع في خداع المستهلكين ورواد الأسواق من خلال طرح منتجات مغشوشة، ويكون الغش التجاري باي صورة من الصور الآتية:

تسوية الديون أو تخفيض الديون هي اتفاقية لخطة السداد يبرمها محصل الدين لقبول مبلغ من المدين يقل عن الرصيد المطالب به في الأصل سواء في صورة دفعة كاملة أو دفعات سداد جزئية مجدولة، بمعنى أن تسوية الديون تكون بتعديل طريقة السداد واستبدال ديون قديمة بديون أخري جديدة بحيث يشمل هذا التعديل قيمة الديون أو تاريخ استحقاقها أو قيمتها وتاريخ الاستحقاق معا حيث تعتمد على مهارة التفاوض كمهارة أساسية لإتمام هذه العملية.

أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس من النقاط التي شدد عليها المشرع السعودي ووضع لها الكثير من التفسيرات و المواد التي تنظمها حيث أن نظام الإفلاس بكل جوانبه يتصف بنوع من التعقيد لهذا فقد حرص المشرع السعودي على تنظيمها بشكل دقيق وذلك بهدف حماية المدين و الدائن معا.

هي اتفاقية يتم عقدها بعقد قانوني تحتوي على مجموعة من البنود التي توضح العلاقة التعاقدية بين صاحب المتجر الالكتروني والعملاء من حقوق وواجبات والتزامات وكيفية استخدام المتجر والاستفادة منه، حيث تعمل على تنظيم العمل داخل المتجر أو الموقع الالكتروني فصاحب المتجر يُتيح الخدمات لعملائه بشرط التزام هؤلاء العملاء بالقواعد والبنود المتضمنة في اتفاقية الشروط والأحكام الخاصة بهذا المتجر وحتى وإن لم يقوموا بقراءة هذه الاتفاقية فهي مُلزمة لهم في أي نزاع قانوني.

إن أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس من أكثر ما يبحث الناس عنه بشكل كبير عبر شبكة الانترنت وذلك لأنه في المملكة العربية السعودية لم يكن هناك في القديم ما يعرف بنظام الإفلاس وأيضا لم يكن في القانون أية فصول أو قوانين و مواد خاصة به، لكن بسبب التطور الذي عرفه العالم العربي و أيضا السعودية في الشق القانوني كان لابد من استحداثه لمواكبة التطور السريع للحياة وأيضا بسبب ازدياد الصراعات المختلفة بين التجار مما أدى نوعا ما إلى خلق فوضى في الوسط التجاري وبالتالي كان لابد من وضع ما يسمى بنظام الإفلاس في سبيل حماية التجار وأيضا حقوق الدائنين ، فما المقصود إذن بنظام التصفية وفق نظام الإفلاس في القانون السعودي، متى يتم اللجوء إليه.

عقود السمسرة هي: هي عقود مكتوبة يتعهد بمقتضاها شخص يسمى السمسار أو الدلال تجاه شخص آخر يسمى العميل بأن يبحث له عن عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه مقابل أجر، وتتميز عقود السمسرة بأن السمسار ( هل يمكن التعويض عن اضرار عقود السمسرة)

ما هي حالات اللجوء إلى إجراء إعادة التنظيم المالي ؟ إن إجراء إعادة التنظيم المالي هو من الإجراءات التي أقر المشرع بأحقية التاجر اللجوء لها في بعض الحالات أو بعض الصعوبات التي قد يتعرض لها نشاطه التجاري، وفي الفقرة التالية سوف نشير بشكل تفصيلي إلى أبرز حالات اللجوء إلى إعادة التنظيم المالي للحماية من وقوع التصفية.

من أشهر العبارات المتداولة في أنظمة الإفلاس نجد هناك عبارة التسوية الوقائية فما المقصود بهذه الأخيرة ، باختصار شديد إن التسوية الوقائية هي عبارة عن إجراء هدفه الرئيسي القيام بحماية كل الأنشطة التجارية ، بعبارة أوضح غل يد المدين المفلس كي لا يتصرف في ماله وحثه على تسديد ما عليه من ديون و توزيع الذمة على دانيه.

لطالما كانت المعاملات التجارية في السابق تنصب على التعامل بالمال الورقي أو النقدي فقط وكان هذا الأمر ساريا منذ قديم الزمان ومنذ اختراع ما يسمى بالدولة، لكن مع تطور التكنولوجيا الذي عرفه العالم تغير هذا الأمر برمته و ظهرت هناك وسائل دفع جديدة والتي تعد أكثر سهولة من ناحية الاستعمال